كشفتقرير التنافسية العالمى لعام 2014-2015 الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى، أن مصر تعتبر من أكثر الدول عجزا للموازنة العامة لتحتل المرتبة 142 عالميا من بين 144 دولة.

وذكر التقرير، أنه توجد عوامل كنقاط ضعف فى "المتطلبات الأساسية"، أحد عوامل التقييم، ومنها العنف والجريمة والتى احتلت المرتبة 137 به، كما احتلت المركز 136 من فعالية مجالس إدارات الشركات، والمرتبة 130 فى إهدار الإنفاق الحكومى، وفقا ًلوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتراجع أيضا ترتيب مصر من حيث تدنى جودة البنية الأساسية لتحتل المركز 125 عالميا، والمركز 121 من حيث عدم استدامة إمدادات الكهرباء.

وعن أهم المؤشرات الاقتصادية، فقد احتلت مصر مراتب متأخرة فى التقرير، لتستحوذ على المرتبة 142 فى عجز الموازنة العامة للدولة، والمرتبة 125 عالميا فى تفاقم الدين العام، والمركز 122 فى تدنى معدل الادخار القومى.

وجاءت أبرز المؤشرات التى شهدت تراجعا فى ترتيب مصر مقارنة بالعام الماضى كل من: حماية المستثمر والذى تراجع بواقع 38 درجة كاملة من المركز 69 عام 2013-2014 إلى المركز 117 عام 2014-2015.

كما تراجع مؤشر الجودة العامة للبنية التحتية بواقع 7 مراكز من 118 العام الماضى إلى 125 العام الحالى، وتراجع ترتيب مصر فى الادخار المحلى من المركز 108 العام الماضى إلى المركز 122 العام الحالى.

ومن بين المؤشرات التى شهدت تراجعا أيضا جودة توفير الكهرباء من المركز 107 عالميا العام الماضى إلى المركز 121، وتراجع مؤشر توفر خدمات البحث والتدريب من المركز 103 عام 2013-2014، إلى المركز 124 العام الحالى.

وتراجع مؤشر عدد الإجراءات لبدء الأعمال من المرتبة 25 إلى 39 عالميا، فى حين تراجع مؤشر توفر الخدمات المالية من المركز 112 إلى 129 عالميا، وانخفض أيضا مؤشر سهولة الاقتراض من المركز 100 إلى 129 عالميا، وتراجع مؤشر حصة الشركات المحلية فى قنوات التوزيع الدولية بواقع 54 مركزا كاملا من الترتيب 77 إلى 131 عالميا.

وعلى مستوى المؤشرات التى شهدت تحسنا فى ترتيب مصر مقارنة بالعام الماضى، فجاء فى المقدمة مؤشر الرشاوى والمدفوعات غير الرسمية ليتحسن من المرتبة 101 إلى 65 عالميا، كما ارتفع مؤشر ممارسات التعيين والفصل من المرتبة 120 إلى 69 من بين 144 دولة شملها التقرير.