أكد قيادي باتحاد القوى الوطنية (ائتلاف سني) اليوم الجمعة، وجود خلافات على نقطتين من ورقة الحقوق "السنية"، مشيرا إلى أن حصة الاتحاد من الوزارات 12 منها وزارتين سياديتين.
وقال النائب خالد المفرجي القيادي باتحاد القوى الوطنية لمراسل وكالة "الأناضول" إنه "كانت هناك اجتماعات بين اتحاد القوى الوطنية والتحالف الوطني (الشيعي) يوم أمس واستمرت حتى اليوم وحسمنا أغلب النقاط الخلافية ما عدا نقطتين اثنتين".
وأوضح المفرحي أن "هاتين النقطتين التي لم تحسما في ورقة الحقوق التي قدمها تحالف القوى الوطنية هي "موضوع العفو العام وقانون المساءلة والعدالة"، معتبرا أن "الكرة الآن بملعب التحالف الوطني ورئيس الوزراء (حيدر العبادي) المكلف للموافقة على هذين النقطتين ونحن ننتظر إجابة منهما اليوم،" إلا أنه لم يخوض في التفاصيل عن تلك النقطتين.
وأشار المفرجي إلى أن وزارة الدفاع ستكون من حصة اتحاد القوى، موضحا أن "رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي أبلغنا بصورة رسمية عن موافقته على اعطاءنا وزارة الدفاع إلا أنه يرغب بأن يرشح هو الوزير ورفضنا هذا الأمر، مبينا أن هناك تفاوض حول وزارة سيادية أخرى ما بين النفط أو الخارجية أو المالية".
وتابع المفرجي أنه من بين "الوزارات التي حسمت من حصتنا هي التخطيط، والتربية، الصناعة، الزراعة، الشباب والرياضة، والهجرة والمهجرين، مبينا أن باقي الوزارات يجري التفاوض بشأنها".، حسب وكالة أنباء "الأناضول"
وفي وقت سابق، قدمت الكتل السنية قائمة مطالب إلى التحالف الوطني ورهنت مشاركتها في الحكومة بـ "تلبية المطالب والتعهد بتنفيذها" على مراحل، وأبرزها تلبية المطالب السابقة للمحافظات السنية شمالي وغربي العراق وهي: إطلاق سراح المعتقلين، وإيقاف القصف على المدن، وسحب الجيش من المدن ومنح الحقوق للمحافظات السنية، وفقا للدستور.
