تنظر محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، اليوم الخميس، الدعوى القضائية التى تطالب بالتحفظ على مبلغ 5 مليارات جنيه من أموال جماعة الإخوان المسلمين والتي تم التحفظ عليها، بمعرفة النائب العام الانقلابي ورئيس لجنة إدارة أصول وأملاك الإخوان والتي تم إنشائها من قبل وزارة العدل في حكومة الانقلاب وذلك بعد أيام من انقلاب الثالث من يوليو.
وذكر مقدم الدعوى أن هناك تلفيات قد حدثت في مصر بعد الانقلاب وان قيمة هذه الإصلاحات والتلفيات لا تقل عن خمسة مليارات جنيه مصري على الأقل، ولذلك فإنه يتعين تحميل جماعة الإخوان تلك النفقات، وهذه المبالغ من حيث المبدأ.
