حذرت 45 منظمة حقوقية دولية من مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب ، معتبرة أنه "يقيد عمل الجمعيات غير الحكومية بها".
وبحسب بيان مشترك لهذه المنظمات نشرته منظمة "هيومان رايتس ووتش" -اليوم الأحد- على موقعها الرسمي، قالت فيه إن "المنظمات المستقلة في مصر تواجه حملة قمعية وشيكة".
وانتقد البيان "ربط عمل المنظمات غير الحكومية بقانون 84 لسنة 2002"، واعتبرته "قانون يعمل على إطلاق يد الحكومة تقريباً في إغلاق أي منظمة أو تجميد أصولها أو مصادرة ممتلكاتها، أو رفض المرشحين لمجلس إدارتها، أو وقف تمويلها، أو رفض طلباتها بالانتساب إلى المنظمات الدولية، كما أنه لا يشير إلى أي حق للمنظمات غير الحكومية في استئناف تلك القرارات".
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، في البيان المشترك، إن "قيام حكومة السيسي بمطالبة كافة المنظمات بالتسجيل بموجب قانون 2002 سيء السمعة ليس سوى أمر موجه إليها بالتنازل عن استقلالها، حيث لا يوجد سبيل لتسجيل منظمة بموجب القانون 84 والاستمرار في اعتبارها مستقلة عن الحكومة".
في الوقت الذي قالت فيه حسيبة الحاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية (آمنستي)، في البيان نفسه،: "تستغل السلطات المصرية القانون لتنسيق حملة قمعية ضد المنظمات غير الحكومية ووضعها تحت رقابتها"، مضيفة: "على الحكومة أن تسحب اشتراط التسجيل الإجباري للمنظمات غير الحكومية بموجب القانون الحالي، الذي يخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وقالت المنظمات إن مشروع القانون المطروح من وزارة التضامن لعام 2014، مشروع "قمعي" يهدف إلى إسكات صوت الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد طرحت، في يونيو الماضي، مسودة بمشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، للحوار المجتمعي، وعقدت عدة ورش عمل ولقاءات مع المتهمين بالعمل الاجتماعي ومسؤولي الوزارات المعنية وممثلين عن الأزهر والكنيسة والاتحادات النوعية للوصول إلى صيغة نهائية للمشروع.
وكانت الوزارة قد نشرت إعلانًا في صحيفة الأهرام (المملوكة للدولة) في 18 يوليو الماضي، يمهل جميع المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية حتى 2 سبتمبر المقبل، للتسجيل بموجب القانون 84/2002 (الصادر في عهد المخلوع حسني مبارك)".
يذكر أن 29 مؤسسة حقوقية مصرية، طالبت في 10 يوليو الجاري، قائد الانقلاب السيسي بعدم إقرار مشروع قانون الجمعيات الأهلية، واصفين إياه بأنه "يسير على نفس خطى المقترحات التي كان قد تقدم بها الرئيس محمد مرسي في مايو 2013".
ولم تعلق سلطات الانقلاب على الفور على بيان المنظمات، غير أنها سبق أن اعتبرت مشروع القانون محاولة لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية التي تتهمها بالحصول على تمويل أجنبي بلا رقابة.
