وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، على مشروع بتكلفة 100 مليون دولار؛ لمساندة المغرب في خلق فرص عمل وتحسين نوعية الوظائف.
ومن المقرر أن يركز المشروع على تحقيق التوافق بين المهارات التي يتم تعلمها في الجامعات والتدريب المهني من جهة وبين ما يحتاجه سوق العمل من جهة أخرى، بالإضافة إلى زيادة كفاءة خدمات التشغيل وتوسيع نطاقها لتصل إلى الفئات المحرومة من المواطنين، وتشجيع المشاريع الصغرى مع إضفاء الصبغة الرسمية على كثير من الوظائف المتاحة لديها حاليًا، وتدعيم كفاءة إدارة سوق العمل.
وصرح سيمون جراي، المدير القطري لمنطقة المغرب العربي بالبنك الدولي عن إن هذا هو القرض الثاني في سلسلة قروض سياسات التنمية لأغراض تنمية المهارات والتشغيل، ويستهدف المشروعان معالجة أوجه القصور في مجال التوظيف، منوهًا بأن الأهداف الرئيسية للقرض الثاني المساعدة في إعداد مسار واضح من المدرسة إلى العمل.
وأكد، أنه سيساعد إصلاح البرامج التعليمية والتدريبية على زيادة إمكانية عمل الخريجين بتزويدهم بالمهارات اللازمة مع زيادة كفاءة خدمات التشغيل بما يساعد على التوفيق بينهم وبين فرص العمل المتاحة، بالإضافة إلى مساندة المشروع أيضًا خطط الحكومة لتوسيع نطاق الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل لتتجاوز تشغيل الخريجين إلى عرض خدماتها على المواطنين الأقل تعليمًا.
وأضاف سيمون جراي، أنه سيساعد على خلق وضع قانوني جديد للمواطنين الذين يعملون في أعمال حرة ويريدون الخروج من الاقتصاد غير الرسمي ودفع الضرائب مقابل حزمة من المنافع مثل الحصول على الائتمان والتأمينات الاجتماعية ميسورة التكلفة.
