توقعت دراسة صادرة عن الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن تبلغ إيرادات موسم الحج للعام الجاري 1435 هـ (2014)، نحو 31.73 مليار ريال (8.5 مليار دولار)، بنسبة زيادة 3% عن العام الماضي، بقيمة 834 مليون ريال.
وتفترض الدراسة التي نشرتها الأناضول، أن يبقى عدد الحجاج للعام الجاري عند نفس مستوياته للعام الماضي عند 1.98 مليون حاج، على أن يكون نسبة حجاج الداخل 30% منهم بواقع 600.7 ألف حاج، مقابل 70% لحجاج الخارج بعدد 1.38 مليون حاج.
وتعتمد السياحة في السعودية بشكل كبير على إيراداتها من السياحة الدينية المتعلقة بموسم الحج والعمرة. وكانت وزارة الحج السعودية، قد قررت العام لماضي تخفيض أعداد الحجاج من الداخل بنسبة 50%، وحجاج الخارج بنسبة 20% نتيجة لأعمال توسعة الحرم المكي.
وأفادت الهيئة العامة للسياحة والآثار في تقريرٍ أخيرٍ لها بأن قطاع السياحة في السعودية قد ساهم في دعم الاقتصاد الوطني بـ 2.6%، وسوف يساهم بتوفير 1.7 مليون فرصة عمل خلال السنوات الست القادمة.
واعتمدت دراسة غرفة مكة على افتراض، قدوم موسم الحج هذا العام بنفس شروط العام الماضي، حيث تبقى قرارات الحكومة السعودية بتخفيض عدد حجاج الداخل بنحو 50%، وعدد حجاج الخارج بنحو 20%، كما هي، وذلك لما يشهده الحرم المكي الشريف من مشاريع تطوير وتوسعة لزيادة طاقته الاستيعابية في السنوات القادمة.
وتوصلت الدراسة لحجم الإيرادات لموسم الحج للعام الحالي، معتمدة على متوسط إنفاق الذى أظهرته دراسة ميدانية أجريت عام 1430هـ، والتي قُدرت متوسط الإنفاق الكلي لكل حاج من حجاج الداخل بنحو 4948 ريال، بينما متوسط الإنفاق لحجاج الخارج، بنحو 17381 ريال، ومن ثم أضافت الدراسة أثر ارتفاع الأسعار نتيجة معدل التضخم السنوي لتصل إلى إجمالي الإيرادات المتوقع لكل عام.
واعتمدت دراسة غرفة مكة في تحليلها على حسب الأرقام الفعلية التي نشرتها مصلحة الإحصاءات العامة للعام الماضي 2013، انخفض عدد الحجاج بنحو 37% مقارنة بالعام السابق، ويظهر من الإحصاءات الفعلية تجاوز الانخفاض الفعلي للحجاج لما هو مقرر من قبل الدولة، حيث انخفض العدد الفعلي للحجاج القادمين من الخارج بنحو 21% ليصل إلى 1.38 مليون حاج بعد أن كان 1.75 مليون حاج في العام السابق عليه 2012، كما تراجع حجاج الداخل بنحو 57% إلى 600.7 ألف حاج، بينما كانوا 1.41 مليون حاج في 2012.
كما اعتمدت الدراسة فيما يتعلق بتقدير إنفاق الحجاج أو إيرادات الحج للعام الجاري، على عنصرين أساسيين، وهما عدد الحجاج ومتوسط إنفاق الحاج، بالنسبة للعدد تفترض الدراسة أن عدد الحجاج العام الجاري سيبقى عند نفس مستويات العام الماضي بسبب بقاء الظروف التي صاحبت العام الماضي، من حيث استمرار أعمال التوسعة في الحرم المكي، وكذلك قرار الدولة بخفض حجاج الخارج 20%، وحجاج الداخل بنسبة 50%، وأما العنصر الثاني وهو تكلفة الحاج، فتعتمد على متوسط إنفاق الحاج وفقا للدراسة الميدانية التي تمت عام 1430 هـ (2009)، ثم يضاف إليها الزيادة المتوقعة في الإنفاق بحسب معدلات التضخم المحققة خلال العام ذاته.
وسجل التضخم ارتفاعا في المتوسط بنسبة 2.7% خلال الـ 7 أشهر الأول من العام الجاري، وتفترض الدراسة استمرار نفس المعدل حتى نهاية العام. وبالتالي وبناء على هذه المعطيات من المتوقع أن ترتفع إيرادات موسم الحج للعام الجاري بنسبة 3%، لتبلغ 31.73 مليار ريال، بزيادة قيمتها 834 مليون ريال عن الإيرادات المتوقعة للعام الماضي، والبالغة 30.9 مليار ريال.
ووفقا للدراسة، من المتوقع أن تُشكل الإيرادات من حجاج الخارج 89% من إجمالي الإيرادات لتبلغ 28.2 مليار ريال، بزيادة نسبتها 3% مقارنة بـ 27.5 مليار ريال إيرادات متوقعة العام الماضي، فيما ستشكل إيرادات حجاج الخارج هذا العام 11% من إجمالي الإيرادات، لتصل إلى 3.5 مليار ريال، بزيادة 3% عن مستوياتها العام الماضي، عندما كانت 3.4 مليار ريال.
وبحسب الدراسة، يتفاوت إنفاق الحجاج بشكل كبير، كما أن إيرادات الحج في كل موسم على تعتمد عدة عوامل، من أهمها عدد الحجاج من الداخل ومن الخارج نظرا لاختلاف الخصائص الاقتصادية وبالتالي طبيعة إنفاق كلا منهما، وكذلك المستوى الاقتصادي للحاج، فالحجاج أصحاب الدخل المرتفع أو القادمون من دول مرتفعة الدخل يتوقع أن يكونوا أكثر إنفاقا من أصحاب الدخل المنخفض أو القادمين من دول منخفضة الدخل.
