قال ديفيد برانز القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة: "نهتم بقانون التظاهر المصري كما تهتم مصر بأحداث ميسوري وتقبلنا ذلك بصدر رحب"، جاء ذلك في رده على سبيل المزاح عندما سأله وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي عن سبب اهتمام الولايات المتحدة بقانون التظاهر المصري.
وأوضح الهنيدي – خلال لقائه اليوم مع السفير بمقر الوزارة- أن قانون التظاهر المصري متفق مع المعايير الدولية وأنه يتشابه كثيرًا مع القانون الأمريكي، ويجب أن يراعي الآداب والصحة العامة. بحسب زعمه.
وأكد الهنيدي، أن هناك حوارًا مجتمعيًا الآن بمصر حول تعديل العقوبات المتعلقة بمخالفة هذا القانون، وحين الانتهاء منها سوف نقوم بتعديله.
جدير بالذكر أن سلطات الانقلاب المصرية تعتقل ما يزيد عن 21 ألف معتقل تنفي وجودهم كمعتقلين سياسيين بالسجون وتصفهم بالمساجين الجنائيين كما تعرضهم سلطات الانقلاب لشتى أنواع التعذيب ولا تراعي حقوق الانسان في السجن أو في شروط الاعتقال ، كما يعاني العديد من المعتقلين العديد من الامراض الجلدية نظرًا لظروف الاعتقال غير صحية ، وتفرض عليهم سلطات الانقلاب قيودًا مشددة تمنع عنهم الدواء والعلاج أو تحويلهم للمستشفى للعلاج إلا في الحالات المتأخرة وتكون مستشفى السجن غير مجهزة لاستقبال تلك الحالات.
