أكد المجلس الثوري المصري أن "رفض الانقلاب وما ترتب عليه ما هو إلا مبدأ ثابت يتضمن قناعتنا الكاملة أن الرئيس الدكتور محمد مرسي هو الرئيس الشرعي للبلاد، وأن عودته عقب إسقاط الانقلاب هي الخطوة الأولى لاستعادة الشرعية، و كسر الانقلاب، وكذلك إن دستور 2012 هو الدستور الذي اعتمده الشعب بإرادته الحرة".
وقال المجلس فى بيان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بالنسبة لإجراءات الشرعية الثورية بعد سقوط الانقلاب، فهي بيد الشعب المصري دون غيره، الذي لا يجب أن يكون لأية جهة وصاية أو فرض للرأي عليه، ومن حق الشعب المصري ان يعدل دستور ٢٠١٢، نتيجه تجربة الانقلاب ، كجزء من حقه في أن يحكم نفسه".
وأضاف البيان أن:" المجلس ما نشأ إلا ليعبر بوضوح عن إرادة من يقاومون الانقلاب على الأرض داخل الوطن، و يضحون بالغالي والنفيس منذ أكثر من عام، و يقدم كذلك كل ما يستطيعه من جهد لدعم هذا الحراك الشعبي المستمر.
