صرح وليد هلال، رئيس المجلس، التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة إن الدولة مطالبة بتوفير الغاز اللازم للمصانع بالسعر العالمى، مشدداً على ضرورة السماح للمصانع باستيراد الغاز اللازم لها.
وحذر هلال المجلس خلال اجتماعه مما اعتبره تجاهلاً من مسئولين بالدولة لقطاع الصناعة والتصدير وعدم وضعه على أجندة الحكومة، وانتقد المجلس ما وصفه بـ«غياب الرؤية الصناعية وتجاهل مطالب قطاع الصناعة».
وهاجم شريف الزيات، عضو المجلس، الحكومة بسبب ما قال إنه «غياب الرؤية فيما يتعلق بأسعار الغاز»، مشيراً إلى أن رفع سعر المليون وحدة حرارية من 2 دولار إلى 5 دفعة واحدة، ألحق الضرر بصناعات كثيرة.
وأيد محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، ما سبق في تصريحات صحفية له ومحذرا من ارتفاع أسعار الحديد من 150 إلى 200 جنيه للطن، نتيجة أزمة الغاز واتجاه وزارة البترول لخفض حصة مصنع «عز الدخيلة» إلى 15%.
وكانت صادرات مصر من الأسمدة تراجعت بنحو 180 ألف طن بسبب أزمة نقص إمدادات الغاز للمصانع، وامتدت الأزمة لمصانع الحديد التى قررت زيادة أسعارها الشهر المقبل لتصل إلى 200 جنيه للطن، بزيادة قدرها 50 جنيهاً عن سعره الحالى.
وكشف أحمد هجرس، عضو المجلس ، عن توقف الإنتاج فى مصانع الأسمدة لمدة تزيد على شهر ونصف الشهر، بسبب عدم ضخ الغاز للمصانع، ما أدى إلى تراجع كميات الإنتاج وعجزها عن تلبية الطلب المحلى.
وأضاف هجرس في تصريحات صحفية أن الكميات التى كانت تُتاح سنوياً للتصدير وصلت إلى نحو 300 ألف طن، إلا أنه بسبب عدم ضخ الغاز للمصانع تراجع الإنتاج المتاح للتصدير إلى نحو 120 ألف طن، فى ظل استمرار إلزام الدولة للمصانع بتوريد الكميات المتفق عليها مع كل من بنك التنمية ووزارة الزراعة.
يأتي هذا التراجع عقب قرار حكومة الانقلاب رفع أسعار الغاز والمواد البترولية والكهرباء بشكل عام ورفع الدعنم عنها بشكل نهائي حال توجهها للمصانع كثيفة الاستهلاك وهو ما انتقده أصحاب هذه المصنع وخبراء الاقتصاد مؤكدين أنه يضر بالصناعة لأنه يرفع لفة الإنتاج بشكل كبير تعجز عنه في المقابل الصناعة المحلية في منافسة المستورد وفي التصدير للخارج وأنه كان لابد من رفع الأسعار بشكل تدريجي والاستماع لشكاوى أصحاب هذه الصناعات.
