رفضت المحكمة الدستورية التركية، اليوم الأربعاء، الطلب الذي تقدم به الحزب الليبرالي الديمقراطي، والذي يطالب "أردوغان" بالتقدم باستقالته من منصبه كرئيس للوزراء، عقب ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية.
حيث كان الحزب الليبرالي الديمقراطي ونائب البرلمان "محمود طانال"، عن الحزب الجمهوري المعارض، قد قدموا عريضة إلى المحكمة الدستورية تطالب باستقاله "أردوغان" طالما أنه ترشح للرئاسة، المزمع عقدها في 10 أغسطس القادم.
غير أن "أمر الله إيشلر"، نائب رئيس الوزراء التركي، قد قال في يوليو الجاري أن القانون لايلزم رئيس الوزراء باستقالته لتقدمه خوض انتخابات الرئاسة.
وحسب "الأناضول"، فقد أفاد "طانال"، أن عريضته تستند إلى المادة (76) من الدستور، وتعميم اللجنة العليا للانتخابات رقم 2923، الذي ينص على "استقالة الشخص الموظف في الدولة، في حال رغب الترشح للانتخابات"، إلا أن اللجنة العليا، أكدت أن توصيف الموظف، لا ينطبق على رئيس الوزراء.
