أصدرت تنسيقية الصحفيين والإعلاميين في مصر، بياناً في الذكري الأولي لارتقاء المصور أحمد عاصم أحد شهداء مجزرة الحرس الجمهوري، تحت عنوان: "لا قصاص ولا حريات والمحاكمات الجائرة مستمرة".

وقال بيان التنسيقية: "تأتي الذكرى الأولى لارتقاء الشهيد أحمد عاصم مصور جريدة الحرية والعدالة ضمن نحو 50 شهيدًا أمام نادي الحرس الجمهوري، دون قصاص للشهداء ولا تعقب للجناة، وزيادة في عدد شهداء الصحافة والإعلام في مصر إلى 10 شهداء وغياب للحريات واعتقال للعشرات من رموز وأبناء العمل المهني والنقابي، وبتزامن مع استمرار اغتيال الحقيقة في جلسة جديدة من المحاكمة الهزلية للإعلاميين والنقابيين في قضية اعتصام رابعة العدوية" .

وأضاف البيان: أن "الشهيد أحمد عاصم كان المصور الوحيد الذي التقط صورا لقاتله، فضلاً عن التسلسل الزمني للاعتداء على المتظاهرين السلميين ضد الانقلاب العسكري، ولكن لم يشفع ذلك كله للقضاء أن يتقدم خطوة في طريق القصاص له رغم تقدم أسرته بمستندات ووثائق مهمة في إطار تسهيل مهمة النيابة الصامتة، ولم يتم ندب لجنة تقصي حقائق للتحقيق في هذه المجزرة المروعة التي هزت ضمير الوسط الصحفي وإنسانيته".

وأكدت التنسيقية أن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، ما زال يواصل حربه ضد الصحافة والإعلام والحقوق والحريات منذ إعلانه لبيان الانقلاب في 3 يوليو 2013، مضيفة: "مازالت أرواح الصحفيين وحرياتهم في مهب الريح منذ 3 يوليو الماضي حتى الآن، وبعضهم يتعرض للتعذيب والاعتقال التعسفي بقانون الحبس الاحتياطي المفتوح والأحكام الجائرة، ومازال الانقلاب الحاكم بالزنازين والدبابات يفرض سطوته ويكمم الأفواه" .

وجدد البيان الذي وقع عليه عدد من الحركات، العهد للشهيد أحمد عاصم ورفاقه الذين ارتقوا على مدار الشهور السابقة والزملاء المعتقلين، متعهدة بـ"العمل على إقرار القصاص والخلاص من ذلك الكابوس الجاثم على صدورنا الذي غادر الثكنات ليغتال الحياة والحقيقة والحريات" .

ووقع على البيان :

صحفيون ضد الانقلاب

صحفيون من أجل الإصلاح

إعلاميون ضد الانقلاب

لجنة الشهيد أحمد عبد الجواد

إعلاميون من أجل التغيير