استنكر حزب الدستور قرار حكومة الانقلاب رفع الدعم عن الكهرباء والبنزين والسولار والمواد التموينية، معتبرا أنه يؤكد "الانحياز الحكومي المطلق للفئات الاجتماعية الأكثر غنى على حساب الفئات الاجتماعية الأكثر فقرا".
وقال الحزب في بيان له اليوم: أإن "زيادة أسعار الكهرباء للشريحة الأقل دخلا في المجتمع بنسبة 50 في المائة، يمثل إخلالا واضحا بأحد أهم المبادئ التي نادت بها ثورة 25 يناير 2011، وهو العدالة الاجتماعية".
منوهاً أن: "القطاع الصناعي كثيف الاستهلاك للطاقة لن تشمله رفع أسعار الوقود، وهو ما يعني أن المصانع التي تبيع منتجاتها بالأسعار العالمية للسوق المحلي ستستمر في تلقي الدعم الحكومي في استهلاكها للطاقة".
