قال مصدر مسؤول بوزارة العدل إن كندا وبريطانيا لم ترد على طلب مصري بالتعاون مع الدولتين في التحقيقات حول تورط جماعة الإخوان المسلمين في "أعمال إرهابية" داخل وخارج مصر.
وأضاف المصدر للأناضول، طالبا عدم نشر اسمه، أن "كندا وبريطانيا اللتين كانتا متحمستين لإجراء تعاون وتحقيق مع سلطات الانقلاب حول تورط الإخوان فى قضايا إرهاب فى الداخل والخارج، لم تردا حتى اليوم على طلبات أرسلتها لهما السلطات القضائية المصرية للتعاون حول تورط جماعة الإخوان المسلمين في أعمال إرهابية في الداخل والخارج".
وتابع قائلا "أرسلنا أكثر من طلب إلى الدولتين باعتبارهما من أكثر الدول التى أبدت استعدادها للتعاون مع مصر، إلا أن الدولتين لم يردا على هذه المكاتبات رغم إرسال ملف كامل عن جرائم الإخوان إليهم".وبحسب المصدر فإن "عدم الرد على الطلبات المصرية يعتبر في الأعراف القضائية رفضا للتعاون".
ولم يصدر تأكيد رسمي من سلطات الانقلاب لما ذكره المصدر، كما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات الكندية أو البريطانية حول الشأن ذاته.
وربط المصدر قرار كندا وبريطانيا بما جرى داخل برلماني الدولتين من تحقيق تفاهم مع قيادات الاخوان المقيمين بالدولتين.
ورجح المصدر ذاته أن يكون سبب رفض كندا وبريطانيا التعاون مع مصر هو عدم رضا الدولتين عن الأحكام الصادرة بحق الصحفيين، وكذلك الأحكام الصادر بحق قيادات الإخوان والتى تصل إلى الاعدامات.
ومؤخرا أصدر القضاء المصري أحكاما بالإعدام على المئات من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين ورافضي الانقلاب في قضايا تتعلق بارتكاب أعمال عنف، كما أصدرت محكمة جنايات القاهرة الشهر الماضي حكم أولى قابل للطعن، بسجن 11 متهما غيابيا (بينهم 3 مراسلين أجانب) لمدة 10 سنوات، فيما قضت بسجن 7 متهمين آخرين (بينهم مراسل أجنبي محبوس) حضوريا لمدة 7 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الماريوت" بعد إدانتهم بـ"التحريض على مصر من خلال اصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة الفضائية القطرية".وأثارت هذه الأحكام إدانات دولية وردود فعل غربية منددة بها، وهو ما رفضته مصر.
وقال المصدر المسؤول بوزارة العدل إن "مصر أبلغت كندا وبريطانيا أن القضاء المصرى مستقل ولا تتدخل فى شئونه ، وهو ما أغضبهما، وقررت عدم استكمال التعاون مع مصر بشأن التحقيقات فى جرائم الإخوان".ومرارا أعلنت السلطات الانقلابية أن أحكام القضاء مستقلة و"غير مسيسة"، ولا يجوز التعليق عليها.
