كشف خبراء مصريون في مجال الكهرباء أن زيادة أسعار استهلاكها مؤخرا، سيثقل كاهل الفقراء ومحدودي الدخل في البلاد، محذرين أنها قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة بشكل كبير.
واعتبر الدكتور نجار حسن أستاذ الطاقة بجامعة عين شمس بمصر، أن زيادة أسعار الكهرباء، التى أعلن عنها أول أمس الخميس"، لن تعود بالنفع على القطاع، بل قد تؤدي إلى تفاقم الازمة أكثر، لافتا إلى أن الحل ليس في زيادة أسعار الكهرباء، بل في توفير أليات توليد الكهرباء عبر إنشاء محطات.
وأوضح حسن أن وزارة الكهرباء لم تستطع إضافة أي قدرات توليدية قبل 5 سنوات، بالإضافة إلى العجز في توفير كميات من الوقود للمحطات.
ورأى أستاذ الطاقة بجامعة عين شمس، أن زيادة الأسعار اعتبارا من استهلاك الشهر الجاري، وتحصيل الزيادة على فاتورة شهر أغسطس المقبل، سيؤدي إلى حدوث حالة من الغضب العارم في نفوس المواطنين، لان الأسعار ستزداد والخدمة دون أي تطور يذكر، والانقطاعات مستمرة.
وأضاف حسن في تصريحات لـوكالة "الأناضول"، أن المواطن البسيط عادة هو من يتحمل العبْ في زيادات أسعار الكهرباء، قائلا "الحكومة حملت عبئا على المواطن الغلبان"، منوها أن زيادة 50% على الشرائح محدودي الدخل نسبة كبيرة، في حين يفترض عدم المساس بمحدودي الدخل والعمل على توفير جميع الخدمات لهم مدعمة.
وتساءل، ماذا سيكون رد وزارة الكهرباء على المواطنين، أو بالأحرى الحكومة التي اعتمدت هذه الزيادات في أسعار فواتير الكهرباء على المواطنين المتضررين.
وقال الدكتور سامر مخيمر المتحدث الرسمى باسم "ائتلاف العاملين بالكهرباء" والرئيس السابق لهيئة المفاعلات النووية، إن الزيادات فى شرائح استهلاك الكهرباء، بمثابة تعبير واضح عن "فشل وجهل إدارة وزارة الكهرباء والطاقة وتحميل هذا الفشل والجهل إلى الشعب المصري"، مطالبا بتعديل هذا القرار وعدم الاقتراب من محدودي الدخل نهائيا.
وأوضح مخيمر أن الحكومة تعمد على عدم الاقتراب من رجال الأعمال، بينما تقترب من المواطن البسيط ومحدود الدخل، والذي يشكل نسبة 90% من المصريين.
وأضاف مخيمر، أنه كان من المفترض تعديل شرائح الكهرباء بصورة عادلة من خلال زيادة الاسعار للشرائح الأعلى استهلاكا، التي تزيد عن 650 كيلو وات ساعة ليدفع سعر الكيلو وات ساعة وفقا لسعرها العالمي، بناء على أسعار الوقود العالمية والتكلفة الفعلية للكهرباء.
يذكر أن البيانات الرسمية لوزارة الكهرباء قد أوضحت الأسعار الجديدة لشرائح الاستهلاك، حيث ارتفع سعر الكهرباء للشريحة الأولى والتي تستهلك من صفر حتى 50 كيلووات شهريا من 5 قروش إلي 7.5 قروش بنسبة زيادة 50%، وهذه أول زيادة تشهدها تلك الشريحة منذ عشرات السنين والتي تمثل محدودي الدخل وتم استثنائها من الزيادات السابقة، وتمت إضافة الشريحة الثانية (لأول مرة)، والتي تستهلك من 51 حتى 100 كيلووات شهريا بسعر 14.5 قرش، وارتفع سعر الكهرباء للشريحة الثالثة من 101حتى 200 كيلووات شهريا من 12 إلي 16 قرش بنسبة زيادة 33.3%.
وارتفع سعر الكهرباء للشريحة السابعة أكثر من 1000 وات من 67 إلي 74.5 قرشا، بنسبة زيادة11.1%، وفقا للبيانات الرسمية.
كما ارتفع سعر الكهرباء للشريحة الرابعة من 201 حتى 350 كيلووات شهريا من 19 قرشا إلى 24 قرشا بنسبة زيادة 26.3%، وارتفع سعر الكهرباء للشريحة الخامسة من 351 حتى 650 كيلووات من 29 قرشا إلى 34 قرشا بنسبة زيادة 17.2%، وارتفع سعر الكهرباء للشريحة السادسة من 651 كيلووات حتى 1000 كيلوات من 53 إلى 60 قرشا بنسبة زيادة 13.2%..
