صرح هاني قدري وزير المالية بأن إجمالي فوائد خدمة الدين زاد ليصل إلى 199 مليار جنيه في الموازنة الجديدة 2014 / 2015، مقابل 182 مليار جنيه في الربط المعدل بموازنة 2013 / 2014.
وأشار وزير مالية الانقلاب أنه سيتم تدريجيا رفع الدعم عن الطاقة خلال 3-5 سنوات.
وقال خبراء، إن رفع الدعم سيؤدي إلى ارتفاع جنوني في الأسعار في ظل عجز حكومي عن ضبط الأسواق، والسيطرة على ارتفاع الأسعار في الوقت الذي يعاني فيه المصريون من ظروف اقتصادية صعبة.
ولفت قدري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، إلى أن إجمالي قيمة دعم المواد البترولية يبلغ 3ر100 مليار جنيه، كما يبلغ إجمالي دعم الكهرباء نحو 27 مليار جنيه بالموازنة الجديدة.
وأوضح أن أسعار الغاز للكهرباء زادت من 25ر1 دولار إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
ونوه وزير مالية الانقلاب إلى أن حجم النفقات في الموازنة المعتمدة بلغ 789 مليار جنيه، وحجم الإيرادات يبلغ 548.6 مليار جنيه، والضرائب تبلغ 364.2 مليار جنيه، والأجور والتعويضات للعاملين 207.2 مليار جنيه.
يذكر أن قائد الانقلاب المشير السيسي قد اعتمد بالأمس الموازنة العامة، التي وصل العجز بها إلى 240 مليار جنيه بعد خفض دعم الطاقه بما يقارب الـ41 مليار جنيه، كما اعتمدت حكومة الانقلاب ضرائب البورصة والدخل كأحد أبواب الموازنة التي سيتم الإنفاق منها على العجز.
