يعتبر عدلي منصور ثاني "رئيس" يغادر قصر الرئاسة دون أن يتوجه إلى السجن أو القبر، بعد صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب السابق الذي تولى منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت لمدة 8 أيام، عقب اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وقبل تنصيب المخلوع حسني مبارك.
وفي تقرير مطول للأناضول قالت إن المفارقة تظهر مع حضور منصور كرئيس معين سابق مراسم تنصيب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي رئيسا، والذي أقسم أمامه مرتين كوزير للدفاع، أثناء تولي منصور مهمة قيادة البلاد.
الرئيس المعين عدلي منصور الذي كان يدير ولا يحكم، واجه صعوبات في بداية هذه الإدارة، وسخرية أيضا، ووفق استطلاع رأى أجراه المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة" ، يوم 23 يوليو 2013 ، بعد أقل من 20 يوما من تولى منصور مهام رئاسة الجمهورية، كان 44% من المصريين في ذلك الوقت لم يكونوا يعرفون اسم الرئيس. وفقا للأناضول.
وأضافت الوكالة أنه قد جاء اختيار منصور لمهمة قيادة البلاد، مصادفة، كونه رئيس المحكمة الدستورية في ظل عدم وجود برلمان بعد ترتيبات الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، الذي خرجت ضده احتجاجات مفتعلة في 30 يونيو الماضي، بحسب البيان الذي أعلنه السيسي وقتها وهو يشغل منصب وزير الدفاع بالتوافق مع شخصيات دينية وسياسية وشعبية.
مهمة "رئيس مؤقت ومعين من وزارة الدفاع " بدأها القاضي، الذي كان وقتها للتو مغادرا ساحة العدالة، بأول إعلان دستوري بإلغاء مجلس الشوري، التزاما ببيان الانقلاب على مرسي، ثم أنهاها الخميس الماضي بإصدار تسعة قرارات جمهورية تتعلق بمشاريع قوانين أهمها انتخاب مجلس النواب والتحرش وتنظيم الخطابة والحصول على ضريبة سنوية لمدة 3 سنوات بمقدار 5% من ثروة الأغنياء. بحسب الأناضول
وأشارت إلى أن المهمة التي أدار بها منصور البلاد متوليا السلطتين التشرعية والتنفيذية خلال مدة لم تتجاوز العام، شهدت إقرارا لدستور انقلابي في يناير الماضي، وانتخاب رئيس جديد وفق انتخابات تمت الأسبوع قبل الماضي.
وأوضحت الوكالة أن مهمة منصور شهدت سقوط أكبر عدد قتلى من معارضي السلطة الحاكمة بمصر، وفقا لموقع "ويكي ثورة"، أشهر مواقع توثيق الأحداث عقب ثورة 25 يناير 2011. وبلغ عدد القتلى منذ تولي منصور مهمة إدارة البلاد، وحتى نهاية شهر يناير الماضي 3248 قتيلاً من المعارضين، في جميع أنحاء البلاد بحسب التوثيق، خلال عدة أحداث، أشهرها في فض ميدان رابعة العدوية الذي كان يعتصم فيه رافضو الانقلاب في احتجاج اعتبرته الحكومة في بياناتها يحمل كثيرا من التجاوزات في حق الدولة وليس مقبولا استمراره.
