أكد مصدر قضائي، أنه من الصعب على اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إحالة جميع المتخلفين عن المشاركة في انتخابات العسكر، إلى النيابة العامة لسؤالهم عن أسباب امتناعهم عن التصويت، وإنزال عقوبة الغرامة بـ 500 جنيه عليهم، بسبب كثرة عدد الممتنعين عن التصويت، فضلًا عن عدم تسجيل الممتنعين عن التصويت في كشوف المتخلفين .

وبحسب "مصراوي" أوضح المصدر الذي  فضل عدم ذكر اسمه، ، الثلاثاء، أن جميع القضاة يُصرف لهم دفتر لقيد المتخلفين عن التصويت، ولا يتم ذلك إلا عقب الانتهاء من العملية الانتخابية في اليوم الثاني، ولا يتمكن القاضي من قيد الممتنعين بسبب بدء أعمال الفرز، عقب إغلاق باب التصويت،  لافتًا إلى أن جميع الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاءات، التي أشرف عليها طيلة حياته، لم يقوم بقيد الممتنعين للأسباب السابقة .

يُذكر أن القانون يعاقب المتخلفين عن التصويت بالإحالة للنيابة العامة، وتغريمهم 500 جنيه