أصدرت وزارة المالية بحكومة الانقلاب عدة قرارات مثيرة للجدل خلال الأيام القليلة الماضية كان أبرزها قرار فرض ضربة الأغنياء، والذي يقضي فرض ضريبة سنوية على كل من تجاوز دخله المليون جنيه سنويا، وتلا هذا القرار قرار يعلن بدء تطبيق الضريبة العقارية من يوليو القادم.

جدل

قال هانى قدرى دميان، وزير المالية، إن فرض ضريبة دخل استثنائية مؤقتة على الأغنياء بواقع ٥% سنويا اتجاه عالمي مطبق بعدد من الدول، مضيفا في تصريحات صحفية، أن إصلاح المنظومة الضريبية لن يضر محدودي الدخل والفقراء، حسب تعبيره.

وقال مسئول رفيع المستوى بمصلحة الضرائب في تصريحات صحفية، إن المصلحة لا تهدف إلى الإضرار بالاستثمارات أو المستثمرين، ولكنه أشار إلى ضعف الموارد فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.

وأضاف المسئول أن الأثر المالي المتوقع من ضريبة الأغنياء يتراوح بين ٣ و٣.٥ مليار جنيه، وأكد أنه لم يتم تحديد سعر ضريبة القيمة المضافة المقترحة، التى يجرى إعدادها بديلا عن قانون ضريبة المبيعات، موضحا أن هذا الشأن لم يطرح بأى جهة حكومية، ولم يتم حسمه.

وتباينت آراء الخبراء والمحاسبين حول فرض الحكومة ضرائب جديدة، ووصفها فريق بأنها بمثابة العودة إلى نظام الجباية، بينما اقترح آخرون بدائل غير الضريبة لتنمية وزيادة موارد الدولة لدعم وتنشيط الاقتصاد.

وفي 18مايو الماضي أكد مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب على دستورية فرض 5% ضريبة إضافية على الأفراد والشركات على من يزيد دخله عن مليون جنيه.

وأوضح أن الضريبة طبقت في السابق في حالات الحروب والأزمات كما هو الحال في ضريبة الجهاد وليس بها أي  ازدواج ضريبي، لأنها تحسب فقط على أساس الوعاء الخاضع وليس على أساس الزيادة في سعر الضريبة  .

وقال عبدالقادر ان الضريبة الإضافية المؤقتة تحسب بنسبة 5 % وأن هذه الضريبة ستفرض على الممولين من الشركات والأفراد على حد سواء، طالما تجاوز رقم أرباحهما السنوية المليون جنيها.

الضريبة جباية

وقال عبد الله العادلي، خبير ضرائب، والمحاسب القانوني، في تصريحات صحفية إن ضريبة الأغنياء انتهت إلى جعلها شريحة جديدة ضمن شرائح أسعار ضريبة الدخل، ما يجعلها جباية من الممولين المسجلين حاليا.

فيما اقترح الدكتور محمود الناغي، رئيس قسم المالية العامة والاقتصاد بجامعة المنصورة، في تصريحات صحفية خفض عجز الموازنة العامة من خلال عدة بدائل، منها تخفيض الإنفاق الحكومي في المجالات التي لا تحقق قيمة اجتماعية، ويمكن للقطاع الخاص أن يحل محل الحكومة بها، كالنوادي الرياضية الكبرى من خلال تحويلها إلى شركات مساهمة.

تأجيل الاستثمارات

فيم أكد محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، في تصريحات صحفية، إن التلميح بحدوث زيادات ضريبية، حتى إن لم تتم فعليا، فإنها ستؤدي إلى تأجيل أي قرار استثماري لحين اتضاح الرؤية بهذا الشأن، لافتا إلى أهمية أن تعلن الحكومة بقوة موقفها بشأن الضرائب وخططها للحفاظ على استقرار السوق، خاصة أن مصر تحتاج إلى استثمارات ضخمة أجنبية ومحلية لتحقيق معدلات النمو والتشغيل المطلوبة.

وشدد على أن رجال الأعمال لن يقاوموا أو يعترضوا على أي ضريبة، بشرط أن تكون الدولة قد استنفدت كل الوسائل الممكنة، وحصَّلت الضريبة المستحقة على الفئات المتهربة أو غيرها، مشيرا إلى أن هناك مئات المليارات التي من الممكن أن تُحَصِّلها الحكومة، وعليها أن تضع الحلول لتحصيلها بدلا من اتخاذ أسهل الطرق في فرض ضرائب جديدة على الملتزمين.

يذكر أن رجل الأعمال نجيب ساويرس مدين للدولة بمليارات الجنيهات، وهي 14مليار جنيه كان قد تم إقرارها في عهد الدكتور محمد مرسي، غير أنه دفع جزءًا، ورفض دفع الآخر بعد الانقلاب.

تطبيق الضريبة العقارية من يوليو

كما كشف طارق فراج، مستشار وزير المالية في تصريحات صحفية، عن أن تطبيق الضريبة العقارية سيبدأ اعتباراً من يوليو المقبل، بعد الانتهاء من حصر 15 مليون وحدة عقارية خلال الفترة من أول يناير 2013 وحتى نهاية أبريل الماضى، ليصل إجمالي الوحدات التي جرى حصرها منذ 2008 وحتى الآن إلى 45 مليوناً.

وأشار فراج في تصريحات صحفية، أن مأموريات الضرائب أرسلت خطابات بالبريد المسجل إلى أصحاب الـ45 مليون عقار وفقاً لقانون الضريبة العقارية، لضمان تسلمهم للإخطارات وإبلاغهم بالضريبة، تتضمن بياناً بالقيمة الإيجارية المقدرة على الوحدة بمعرفة لجنة الحصر والتقدير، وبياناً بالضريبة المستحقة فى ضوء القيمة الإيجارية المقدرة.

وأوضح مستشار وزير المالية أن القانون يقر الإعفاء للوحدات السكنية التي تبلغ قيمة إيجارها السنوية 24 ألف جنيه لجميع الوحدات التي يملكها المواطن، وما يزيد على ذلك يخضع للضريبة، كما تضمن التعديل إعفاء النوادى والمنشآت التابعة للجيش.

وأشار إلى أنه في حالة موافقة صاحب الوحدة على الضريبة المخطر بها؛ سيكون عليه السداد في الموعد المحدد بالإخطار، وفي حالة عدم الموافقة على القيمة الإيجارية المقدرة، من حقه اللجوء إلى الطعن على قيمة الضريبة خلال 30 يوماً.