ظروف اقتصادية صعبة تتفاقم يوما بعد يوم منذ الانقلاب العسكري في يوليو الماضي، ومع ارتفاع سعر صرف الجنية أمام الدولار حتى وصل إلى 7.50جنية  وارتفع إلى 0.8 جنيهات بالسوق السوداء.

ويشكل هذا تحديا كيرا أمام المستوردين خاصة مع اقتراب شهر رمضان وشراء ياميش رمضان، فهل يرفع المستوردون الأسعار بعد ارتفاع فاتورة الاستيراد وتراجع الجنية أمام الدولار أم أن الركود الاقتصادي سيمنعهم؟

وكشف حمدي النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية أن الموسم الحالي لن يكون ورديًا للمستوردين بسبب ركود وتباطؤ المبيعات، وعدم قدرة السوق علي تقبل أي زيادة في الأسعار علي الرغم من فارق سعر الصرف الحالي مقارنة بالعام السابق، مؤكدا على وجود زيادة تصل إلى 10% في تكلفة الاستيراد مقارنة بتكلفتها العام الماضي.

وهو ما أكد عليه ممدوح زكي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة الجيزة التجارية، في تصريحات صحفية، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر الدولار يهدد العديد من الصناعات التي تعتمد على استيراد المواد الخام الخاصة بها، مطالبًا البنك المركزي بضرورة زيادة العطاءات المخصصة لاستيراد السلع الغذائية.

يأتي هذا في ظل طلب المركزي للبنوك المحلية باستقبال وتحديد طلبات المستوردين من احتياجاتهم من الدولار حتى يحاول توفيرها، في الوقت الذي توقف فيه المستوردون من الاعتماد على البنوك للحصول على الدولار نظرًا لعدم قدرة البنوك على توفيره، خاصة للسلع غير الأساسية، كما أن بعض شركات الصرافة لا تقوم بتوفير الدولار أيضًا باستثناء الشركات الكبري.

وأشار رجب العطار، رئيس الشعبة العامة للعطارة باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية إلى أن فاتورة استيراد الياميش من الخارج تراجعت خلال الفترة الماضية بحوالي 60 مليون دولار، مقارنة بالعام الماضي، والتي وصلت فيه إلى 80 مليون دولار ليصل إجمالي ما يتم استيراده حاليًا استعدادًا لشهر رمضان القادم حوالي 20% بقيمة 20 مليون دولار.

وأكد أن ارتفاع أسعار الدولار بالسوق المصرية خلال الفترة القليلة الماضية، أدى لحدوث مشاكل بالغة لدى بعض التجار والمستوردين من السوق الخارجية، مشيرًا إلى أن استمرار ضعف قيمة صرف الجنيه أمام الدولار كان له أثر في تقليل الكميات الواردة من السوق الآسيوية، مؤكدا على ارتفاع التعريفة الجمركية على الياميش القادمة من الخارج بزيادة بنسبة 60%، الأمر الذي أدى إلى أرتفاع أسعار الياميش بالسوق المحلي.