أوقف الجيش التايلاندي، الذي أعلن القانون العرفي، اليوم الثلاثاء، 10 محطات تلفزيونية عن البث، بدعوى أن بعضها منحاز ويخشى أن "يشوه الأخبار"، وأن "يفاقم النزاع".
ومن بين المحطات التي استهدفها القرار المحطات الفضائية "بلو سكاي" (موالية للمعارضة)، و"اجيا ابدايت" الموالية للحكومة، و"يو دي دي" وقد توقفت هذه المحطات عن البث، حسب ما أفاد مراسل وكالة "فرانس برس" في بانكوك.
بينما أعلن الجيش تايلاندي الأحكام العرفية في أنحاء البلاد – اليوم الثلاثاء – لاستعادة النظام بعد ستة أشهر من احتجاجات الشوارع التي تركت البلاد بدون حكومة تعمل بشكل مناسب لكنه نفى ان هذا الاجراء المفاجيء يصل الى حد الانقلاب العسكري.
وقبل ذلك، فرض قائد الجيش التايلاندي الرقابة على وسائل الإعلام من أجل مصلحة "الأمن القومي"، حسب بيان تلي عبر كل محطات التلفزة والإذاعة.
وأوضح الجنرال برايوت تشان وتشا في هذا البيان بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن الجيش "يمنع على جميع وسائل الإعلام نقل أو نشر أية معلومة أو صورة تسيء إلى الأمن القومي".
وانتشر جنود تايلانديون – صباح اليوم الثلاثاء – في شوارع وسط بانكوك بعد إعلان القانون العرفي في البلاد بهدف فرض الأمن بعد أشهر من أزمة سياسية في تايلاند.
وهدد الجيش التايلاندى – الخميس الماضي – بالتدخل في الأزمة بعد مقتل 3 متظاهرين في هجوم بقنبلة في وسط العاصمة.
وقال الجيش في الإعلان الذي أصدره – صباح الثلاثاء – على "الرأي العام أن يواصل حياته بشكل طبيعي".
ويطالب المتظاهرون المعارضون الذين يقيمون معسكرات في عدة مناطق، خصوصا أمام مقر الحكومة بتعيين رئيس وزراء "محايد".
ولوح مؤيدو الحكومة من "القمصان الحمر"، الذين يشكلون غالبية في المناطق الريفية بشمال وشمال شرق البلاد بخطر حرب أهلية في حال أصر المعارضون على إطاحة ما تبقى من الحكومة.
وزادت دعوة اللجنة الانتخابية، الخميس، إلى إرجاء الانتخابات التشريعية المرتقبة في 20 يوليو من تأجيج الموقف.
