قال مصدر مطلع إن الحكومة الأردنية، تفاوضت مع الكيان الصهيوني لتزويدها بالغاز الطبيعي بهدف استخدامه بديلًا عن الغاز المصري بنفس السعر.
وبين المصدر – بحسب ما ذكرته "بوابة الأهرام" – أن السعر الذي تتفاوض عليه الحكومة مع الطرف الصهيوني 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بدلًا من 2.15 دولار.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن "المفاوضات بين الطرفين لم تقتصر على ذلك بل تضمنت تصدير الغاز بشكل عكسي من "إسرائيل" إلى مصر عبر خط الغاز العربي، نظرا لحاجة مصر الشديدة لها، وتلبية النقص عندها".
بينما قال المهندس شريف إسماعيل وزير البترول بحكومة الانقلاب إن الحكومة ليست طرفًا في الاتفاق الذي أعلن عنه بين إحدى الشركات العالمية وإحدى الشركات الصهيونية بشأن استيراد الغاز من الكيان الصهيوني لمصر.
وأكد وزير البترول الانقلابي في المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش المبادرة المصرية للحفاظ على الطاقة – اليوم الاثنين – أنه لن يتم استيراد الغاز من الكيان الصهيوني أو غيرها بدون موافقة صريحة من الحكومة المصرية، وبما يحقق مصلحة الاقتصاد والمواطن المصري.
وقال إن العام الحالي سيشهد زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي سواء بزيادة القدرات للحقول القائمة أو تشغيل حقول جديدة مشيرًا إلى أن أول شحنة من الغاز المستور ستصل مصر نهاية أغسطس المقبل أو بداية سبتمر المقبل.
