قال الدكتور أسامة رشدي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، والمستشار السياسي لحزب البناء والتنمية، أن جرائم الانقلابيين لن تمر بدون حساب، قائلاً:" سنلاحقهم ونحاسبهم".
وأضاف رشدي خلال لقاء له على قناة الشرق مساء السبت:" إن المجلس القومي الحالي لحقوق الإنسان يسيطر عليه الانقلابيين ولا يتمتع بأي ولاية دستورية أو قانونية، مؤكداً أنه مجلس ليس له أي قيمة ولا يراعى أي حقوق إنسانية يتم انتهاكها".
وكشف رشدي أن رفض الجنائية الدولية لدعاوى محاكمة الانقلاب، هو أمر إجرائي لقيام الحرية والعدالة بتقديم الدعاوى ومن ثم سيتم تحريك دعاوى أخرى وقد تكون باسم الرئيس محمد مرسي في حال موافقته.
وأوضح رشدي أنهم قاموا بإرسال شكاوى للأمم المتحدة يبلغونهم فيها بانهيار منظومة العدالة في مصر في ظل حكم الانقلاب العسكري.
