أقام أحد المحامين دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف قرار إعلان أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، واستبعاد جميع نماذج التأييد التي صدرت لجميع المرشحين من مكاتب الشهر العقاري علي مستوي الجمهورية.
اختصمت الدعوي، التى حملت رقم(50836) لسنة 68 قضائية المستشار عدلى منصور ، واللجنة العليا للانتخابات بصفتمها ، بحسب "بوابة الأهرام".
وطالبت الدعوي، بالتمكين من التظلم لدي لجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وإلزامها بفتح باب تحرير التوكيلات مرة أخري.
