أمر المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 6 مسئولين بقطاع الهندسة الإذاعية التابع لاتحاد الإذاعة والتليفزيون للمحاكمة وإبلاغ النيابة العامة ضدهم لاتهامهم بارتكاب جرائم التزوير والاستيلاء على المال العام.
وكشفت تحقيقات وليد هيكل، رئيس النيابة بإشراف المستشار عبد الحميد خالد،بحسب "بوابة الأهرام"، أن المتهمين من الأول حتى الرابع وهم عادل عبد الحميد بريقع، رئيس الإدارة المركزية للإذاعات الخارجية بقطاع الهندسة الإذاعية، "وكيل وزارة"سابقًا وحاليًا بالمعاش، ونشوى أحمد حلمي، مدير عام سابقًا وحاليًا بالمعاش، والمهندس أيمن عبد العزيز عيسى، ورأفت محمد سالم، فني لاسلكي، اصطنعوا توكيلات منسوب صدورها للعاملين بالإذاعات الخارجية، مما مكن المتهمين الأخيرين وهما أحمد إبراهيم محمد، ومحمود السيد حمودة، الموظفين بالقطاع من صرف البدلات المقررة للعاملين من خزينة القنوات المتخصصة بالمخالفة للتعليمات المنظمة لهذا الشأن.
وجاء بأوراق القضية أن المتهمين الأخيرين صرفا البدلات المستحقة للعاملين بالإذاعات الخارجية بناء على توكيلات مصطنعة منسوب صدورها للعاملين بالإذاعات الخارجية.
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، وقال إن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وسلكوا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفوا القانون وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وأضاف، أن النيابة الإدارية للإعلام، أوصت جهة الإدارة باتخاذ إجراءات إبعاد المتهمة الثانية إلى جهة أخرى للحيلولة دون حدوث ذلك مستقبلاً.
