خبر إعلامي هنا، وبرنامج فضائي هناك، لا يمر يوم إلا هناك فتوى جديدة، وجدل جديد.. إنه حال الداعية الطبيب ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية خلال الآونة الأخيرة، حيث أصدر سلسلة من الفتاوى التي أثارت جدلا واسعا في مصر ونالت تركيزا واسعا من وسائل الإعلام بعد أن أفتى بعدم جواز قتل الزوجة وعشيقها إلا برؤية الفَرْج في الفَرْج.. وترك الزوجة تُغتصب حفاظا على النفس، وتأييد السيسي لا يعد ركونا للظالمين، وغيرها.
وبالتوازي مع ذلك؛ انهالت البلاغات المقدمة ضده والتي أمر النائب العام ببدء التحقيق فيها؛ وعلى رأسها بلاغ من الأوقاف وآخر من الكنيسة ضد الزعيم الروحي لحزب النور، الذي صرحا مرارا بأن "حزب النور هو ابنه".
وبينما يرى مراقبون أن الهجوم على برهامي يمكن أن يكون مقدمة وبداية لإبعاد السلفيين وممثلهم حزب النور من الحياة السياسية في عهد الانقلاب، بعد أن اكتفى الانقلاب من الحزب السلفي، قال آخرون إن برهامي الذي أيد الانقلاب وقائده المرشح لانتخابات الرئاسة صراحة ومرارا يقوم بخدمة جديدة للانقلاب وذلك بشغل الرأي العام بقضايا هامشية عن تمرير مشاكل أكبر على طريقة "بص العصفورة" الشهيرة بمصر لإلهاء صاحب الحق عن أملاكه التي تسرق، غير أن الرافضين لمواقف برهامي وصفوها بقولهم إن الانقلاب يلوح ببرهامي للشعب قائلا: "بص الغراب" كي يسرق إرادته ووطنه.
برهامي يدعو للخسة والنذالة؟
وشنّ محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بحكومة الانقلاب هجوماً حاداً على تيارات الإسلام السياسي، وقال إن الوزارة لم ولن تمنح ترخيص خطابة للدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، أو غيره ممن يعملون بالسياسة من التيارات الدينية «حتى لو كانوا حاصلين على 500 دكتوراة من الأزهر»، مشيراً إلى أنه يرحب بأي فصيل أو جهة للعمل في الدعوة شرط الابتعاد عن ممارسة السياسة والالتزام بنهج الوزارة.
ووصف «جمعة»، فتاوى «برهامي» الأخيرة بأنها «دعوة للخسة والنذالة والانحطاط، ومخالفة للشريعة والعرف»، مؤكداً أن الشرع يوجب على المسلم إنقاذ أي امرأة أو فتاة تقع في يد المنحرفين حتى لو كلفه ذلك حياته فهو شهيد، فيما شدد على عدم السماح للرموز الدينية بصعود المنابر، إلا بعد التوقيع على إقرار يفيد بعدم الاشتغال بالسياسة تماماً.
الكنيسة: برهامي ازدرى الأديان
من ناحية أخرى، قدم نجيب جبرائيل، محامي الكنيسة، ورموز قبطية وإسلامية بلاغاً للمستشار هشام بركات، النائب العام، أمس، ضد الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، يتهمه فيه بازدراء الدين المسيحي، لقوله: إن عيد القيامة من أكفر أعياد النصارى، وإن من يعتقدون به في ضلال وكفر وشرك بالله.
وقال «جبرائيل» إنه من غير المقبول للمسيحيين إهانة ديانتهم وعقيدتهم، مضيفاً في بلاغه: «برهامي ظهر الأسبوع الماضي على إحدى الفضائيات، ليصف عيد القيامة المجيد عند المسيحيين بأنه أكفر الأعياد عند النصارى».
وتابع جبرائيل، في بلاغه إن برهامي تجاوز الخطوط الحمراء بتصريحاته وفتاواه المثيرة للجدل وآخرها وصف عيد القيامة بأنه "أكفر أعياد النصارى"، ما يعد تحريضًا ضد أبناء الوطن الواحد.
وأضاف البلاغ أن برهامي دأب على النيل من أشقاء الوطن، فقد صرح مسبقا بعدم جواز أن يترشح أحد من المسيحيين لمنصب رئيس الجمهورية، كما يحظر عليهم تولي المناصب القيادية في البلاد.
إلى التحقيق
وقد أحال المستشار هشام بركات، النائب العام، برهامي، إلى نيابة استئناف القاهرة، للتحقيق معه بتهمة ازدراء الأديان في البلاغ المقدم من جبرائيل.
كما حدد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، جلسة اليوم، للاستماع إلى أقوال مقدم البلاغ نجيب جبرائيل، على أن يتم استدعاء برهامي بجلسة الإثنين المقبل.
فتاوى عجيبة
وأبرز فتاوى برهامي في الآونة الأخيرة، كانت إذا تأكد الزوج أن المغتصبين سيقتلونه إذا حاول الدفاع عن زوجته ثم سيغتصبونها بعد قتله، فيجب عليه الحفاظ على نفسه، أسوة بما فعله سيدنا إبراهيم، حتى لا تكون المصيبة مصيبتين، قتل نفس وانتهاك العرض.
فيما أثارت فتواه الثانية حفيظة الكثيرين، وأفتى فيها بعدم جواز قتل الزوج لزوجته الزانية وعشيقها "لمجرد رؤيتهما عاريين ما لم يرَ الفَرْج في الفَرْج"، وبشرط رؤية الفـَرْج في الفَرْج، هو مِن باب دفع الصائل، ولا يُقبَل شرعًا في الدنيا ادعاؤه "إلا بالشهود أو اعتراف أولياء القتيلين"، وأما بعد حال التلبس فإقامة الحد إلى الحاكم الشرعي، والافتئات عليه حال وجوده وقيامه بالشرع يستحق صاحبه العقوبة في الدنيا والآخرة، فلا يجوز له القتل لمجرد رؤيتهما عاريين ما لم يرَ الفَرْج في الفَرْج.
وكانت فتواه الثالثة، بأن تقبيل غير الزوج لامرأة، لا يندرج تحت إطار وقائع الزنا المثبتة، التي تؤدي بزوج السيدة للقصاص.
الأوقاف: لن يصعد المنبر إلا..
وأعلنت الأوقاف على لسان وزيرها أمس إن الوزارة لن تعطي تراخيص بالخطابة لمن يشتغلون بالسياسة ومن لهم ظهير سياسي سواءً من السلفيين أو غيرهم.
وأوضح مختار جمعة وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب أن برهامي، غير حاصل على ترخيص خطابة من الوزارة، ولن يحصل عليه إلا إذا أقر بعدم العمل بالسياسة والتفرغ للعمل الدعوي، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ينطبق على كل التابعين للتيارات الدينية وغيرها. مؤكدًا أنه لن يسمح بوجود سلطات دينية موزاية للأزهر والأوقاف حفاظًا على هيبة الدولة.
وقال وزير الأوقاف، أن كافة المساجد بالجمهورية تتبع الوزارة ومن يعمل بها لابد أن يكون مؤهلًا وخريج جامعة الأزهر، مؤكدًا أن الأوقاف تدعم التدين الذي لا يستخدم سياسيًا، على حد تعبيره مشيرًا إلى أن السياسيين لن يمكنوا من الدعوة والوصول للجماهير من خلال المساجد وتخصيص مساجد للأحزاب والجمعيات والجماعات والحديث عن السياسة في المساجد.
وأضاف جمعة، أن ما حدث من قِبل الداعية السلفي محمد حسين يعقوب، وأنصاره في المنيا جريمة بكل المقاييس لا يمكن أن تمر مرور الكرام بعد أن منع قيادات الوزارة من دخول المسجد بواسطة أنصاره دون إذن من الأوقاف.
يذكر أن الوزارة، قالت في بيان لها، الخمس الماضي، إنها لن تقوم بمنح أي تصريح للخطابة بالمساجد لياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية لكونه غير أزهريًا، ولا تنطبق عليه شروط إعطاء تصريح العمل بالدعوة. وأضافت أن من أهم الشروط فيمن يحصل على التصريح أن يكون أزهريًا "خريج جامعة الأزهر أو المعاهد الازهرية".
كما تشترط أن يقدم الراغب في الحصول على تصريح بالخطابة بتقديم أوراق تشمل شهادة المؤهل الدراسي الأزهري، وشهادة أداء الخدمة العسكرية وبطاقة الهوية.
هجوم إعلامي
وبدأت وسائل الإعلام تتداول فتاوي برهامي وتصفها بالمثيرة للسخرية والمعيبة، كما انتقدت قيام برهامي بالخطابة دن موافقة الأوقاف ووصفتها بالبلطجة، فهل تكون تلك بداية انتهاء الدور السياسي للسلفيين وعلى رأسهم حزب النور في مصر أم أنها مجرد ضجة إعلامية وستزول؟
