في خطوة لا نسمع عنها كثيرا في بلداننا العربية قال الرئيس التونسي المنصف المرزوقي بالأمس إنه سيتم تقليص نفقات رئاسة الجمهورية قدر الإمكان وسيخفض راتبه للثلث، لم نسمع عن خطوة مشابهة لهذه إلا من الرئيس محمد مرسي حين قرر التنازل عن راتبه بالكامل للدولة .
أما في عهد الانقلاب فإن الحل الأيسر للحكومة هو رفع الأسعار وتحصيل مزيد من الضرائب من البسطاء ،ورغم وصولهم بالديون المحلية والخارجية لمصر إلي أرقام غير مسبوقة فإن حكومة الانقلاب أو الرئيس المعين لم يعلنا عن خطوة مثيلة لما قام به الرئيس مرسي سابقا أو الرئيس التونسي حاليا.
أعلن الرئيس التونسي المنصف المرزوقي أمس أنه قرر تخفيض راتبه إلى الثلث وتقليص نفقات رئاسة الجمهورية قدر الإمكان، وأكد دعمه للاكتتاب الوطني الذي قررته الحكومة، داعيا التونسيين إلى الانخراط فيه بشكل كبير.
وقال المرزوقي في خطاب اليوم الجمعة "نواجه أزمة مالية واقتصادية، وعلى الدولة أن تعطي النموذج والقدوة". ويبلغ راتب الرئيس التونسي 19 ألف دولار.
وتعد هذه الخطوة التي أقدم عليها الرئيس المرزوقي حركة رمزية تهدف إلى حث المسئولين على تقليص الإنفاق العام، في وقت تواجه فيه البلاد صعوبات مالية وعجزا متفاقما في الميزانية.
وفي وقت سابق قالت الحكومة التونسية إنها اتخذت إجراءات استثنائية واقترضت أكثر من 220 مليون دولار لصرف رواتب الموظفين للشهر الحالي في ظل تقلص حجم السيولة.
ودعا رئيس الوزراء مهدي جمعة التونسيين إلى ما وصفها بالتضحيات المؤلمة، في إشارة إلى استعداد حكومته الانتقالية لبدء إصلاحات اقتصادية تحت ضغط مقرضين دوليين.
وقال جمعة إن بلاده تحتاج إلى حوالي ثمانية مليارات دولار من التمويلات لتغطية العجز في الميزانية. وحصلت تونس على حزمة قروض وضمانات قروض من البنك وصندوق النقد الدوليين واليابان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تصل إلى 3.2 مليارات دولار.
وأشارت وسائل إعلام محلية تونسية إلى أن أعضاء حكومة جمعة سيعلنون بدورهم تخفيض رواتبهم.
وقد سبق الرئيس التونسي في ذلك الرئيس محمد مرسي ففي يونيو2012 أعلن الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة أن الدكتور محمد مرسي الرئيس المنتخب لرئاسة الجمهورية سوف يتبرع براتبه كاملاً لصالح مصر.
وعلي الرغم من أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليا هي الأصعب علي الإطلاق فقد برزت أزمات جديدة منذ الانقلاب وعادت أزمات قديمة تطل برأسها مثل أزمة البنزين والبوتاجاز والتي اختفت في الأشهر الأولي للانقلاب بدعم من دول خليجية قدمت مليارات الدولارات في صورة مواد بترولية ولكنها لم تقضي علي الأزمة سوي أشهر قليلة ثم عادت الآن أكثر حدة.
وقال مدحت إسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الغرف الصناعية، إن مصانع الأسمنت تخسر ما يقرب من مليار جنيه أسبوعياً بسبب نقص توريد الغاز الطبيعى.
وتكون الحلول الأيسر علي حكومات الانقلاب دائما رفع الأسعار علي البسطاء حيث أعلنت حكومة محلب منذ أيام عزمها رفع أسعار الغاز والكهرباء بداية من مايو المقبل كما أقرت حكومة الانقلاب منذ أيام رفع أسعار البنزين تمهيدا لرفع الدعم عن الطاقة،وهي خطوة لرفع الدعم عن باقي السلع تدريجيا كما يقول الخبراء.
وكان الحل في نظر حكومة الانقلاب هو رفع الدعم عن البسطاء أو حتي القيام بتلك الخطوة تزامنا مع عزمها رفع الدعم فلم تحاول حكومة الانقلاب تقليص نفقات المسئولين أو تطبيق حد أقصي للأجور لمسئولي المؤسسات الحكومية أو البحث في ملف الصناديق الخاصة التي حذر منها المركزي للمحاسبات وقال أنها تتسبب في إهدار مليارات الجنيهات علي الدولة بل اتجه لرفع أسعار السلع علي البسطاء والفقراء في أزمة الاقتصادية تشهدها مصر حاليا ووصفها الخبراء بأنها الأسوأ علي الإطلاق .
