فجر الدكتور عبد العظيم الطنطاوي بدوي، رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق، مفاجأة مؤكدا أن مساحة الفول البلدي في مصر خلال السنوات السابقة انخفضت من 350 ألف فدان إلي حوالي 120 ألف فدان هذا العام.
وقال الطنطاوي فى تصريح خاص لـ "بوابة الأهرام"، إن هذه المساحة تنتج حوالي 170 ألف طن فول فقط، وأن مصر فى حاجة إلى حوالي 540 ألف طن لتغطية الاستهلاك المحلي، بمعدل استهلاك حوالي 6 كجم للفرد في السنة، مشيرًا إلى أن هناك فجوة حوالي 70% تقدر بحوالي 370 ألف طن نقص عن حاجة البلاد، يتم استيرادها من الخارج.
وأضاف أن معظم تلك الكمية يتم استيرادها من الصين، رغم انخفاض جودتها واختلاف نمط الاستهلاك لتلك النوعية، مقارنة بالفول المصري البلدي، لأن التجار يقوموا باستيرادها بأسعار متدنية تؤثر مباشرة علي الفول البلدي المصري المتميز الجودة، مما يجعل المستهلك المصري يقبل عن الفول الصيني رغم قلة جودته وبسبب رخص سعره.
وقال رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق إن زيادة الفجوة الغذائية للفول البلدي جاء نتيجة لعدم وجود آلية تضعها الحكومة لتسويق المحاصيل الزراعية عموماً، وحل مشاكل مدخلات الإنتاج ونقص المياه، فضلاً عن فتح باب استيراد تلك المحاصيل من الخارج بأسعار وجودة متدنية متزامنة مع حصادها في مصر، مما يؤدي إلي إحداث حالة من الاغراق للمستورد يؤثر علي منتجاتنا الزراعية المحلية، ويتسبب في انخفاض أسعارها، مما يؤدي إلي عزوف المزارعين عن زراعة تلك المحاصيل، وذلك نتيجة للخسائر الفادحة التي يتعرض لها المزارعين جراء تلك السياسات التي تضر بالزراعة المصرية .
وأضاف، أن ما حدث هذا العام لمحصول الفول البلدي رغم زيادة الفجوة إلي 70% نتيجة لانخفاض المساحة المنزرعة، فقد كان سعر الأردب (155 كيلو) حوالي 1200 جنيه قبل حصاد محصول الفول مباشرة في شهري فبراير ومارس، ثم انخفض السعر أثناء الحصاد في شهر أبريل إلي حوالي 900 جنيه للأردب لزيادة المعروض في السوق.
وأشار إلى أن ما يحدث في تسويق الفول البلدي يحدث في بقية المحاصيل الإستراتيجية الهامة مثل الذرة الشامية الصفراء والذي تستورد مصر منه حوالي 5 ملايين طن سنوياً والقطن وفول الصويا والعدس والمحاصيل الزيتية، والتي تبلغ الفجوة بها أكثر من 92%، كذلك المحاصيل السكرية والتي تبلغ الفجوة بها حوالي 40% من حاجة البلاد.
وتساءل الطنطاوي لمصلحة من يتم استيراد تلك المحاصيل من الخارج أثناء حصادها في مصر، مما يتسبب في انخفاض أسعار المنتج المحلي، وتحقيق خسائر فادحة للمزارعين، نتج عنه عزوف المزارعين عن الزراعة والبحث عن مهنة أخري والهجرة من الريف إلي الحضر وبيع الأراضي الزراعية للبناء عليها لتحقيق أرباح خيالية لاستثمارها بدلاً من زراعة الأرض؟.
وتساءل أيضا، لماذا تفرض الحكومة رسومًا حمائية علي بعض المواد الغذائية المستوردة وتترك باقي السلع دون فرض رسوم حمائية علي استيرادها من الخارج، حيث تفرض الحكومة رسوم بنسبة 30% علي الدواجن المستوردة لحماية المنتج المحلي، بينما لا يتم نفس الإجراء علي المحاصيل الغذائية الاخري مثل الذرة، الفول، العدس، المحاصيل الزيتية، السكر والقطن وغيرها من المستوردات الغذائية الزراعية التي يقابلها منتج مصري محلي؟.
ولسرعة معالجة ما يتعرض له محصول الفول البلدي هذا العام، قال الطنطاوي: يستلزم الأمر ضرورة فرض رسوم حمائية علي استيراد الفول من الخارج، وتحديد سعر ضمان للفول البلدي المصري، وأن يسلم إلي هيئة السلع التموينية لتسويقه عن طريق شركاتها المنتشرة في أنحاء الجمهورية ويلتزم به القطاع الخاص، فضلا عن ضرورة وقف استيراد الفول، الذرة الشامية، القطن والمحاصيل الزيتية وقت حصادها، وبعد تسويق المنتج المحلي بالسعر الذي يحقق هامش ربح للمزارعين حتي لا يضطروا لهجرة الزراعة، والبحث عن مهن أخري، وحتى لا تتعرض البلاد إلي فجوة غذائية بشكل يمثل عبئا علي الموازنة العامة للدولة.
