قال مصدر مسئول بقطاع البترول، إن زيادة أسعار الغاز الطبيعى للمنازل والتى سيبدأ تطبيقها مع فاتورة استهلاك شهر مايو المقبل ستوفر حوالي مليار جنيه سنويا من دعم الغاز.
وأشار إلى أن تطبيق نظام الشرائح السابق استند إلى تحقيق المساواة بين مستهلكي البوتاجاز والغاز الطبيعي، حيث يبلغ السعر الرسمي لأسطوانة البوتاجاز وهى تعادل 12 مترًا مكعبًا 8 جنيهات، وبالتالي تم تحديد سعر الغاز بالشريحة الأولى بـ 40 قرشًا للمتر وتتم المحاسبة على الاستهلاك الذي يزيد على الـ 25 مترا وحتى 50 مترًا بسعر جنيه للمتر المكعب بينما تتم المحاسبة على كميات الاستهلاك التي تزيد على الـ 50 مترًا شهريًا بسعر 150 قرشًا للمتر.
وقال المصدر بحسب ما ذكرته "بوابة الأهرام"، إن 60% من مستهلكي الغاز الطبيعي بالمنازل يقعون ضمن الشريحة الأولى، موضحًا أن الشرائح السابقة للأسعار كانت تتضمن المحاسبة على استهلاك الثلاثين مترا الأولى بسعر 10 قروش للمتر وما يزيد على ذلك كانت المحاسبة تتم بسعر 50 قرشا للمتر المكعب.
وأكد المصدر أن الإبقاء على سعر الغاز للمخابز البلدية، استهدف عدم التأثير على سعر بيع الخبز البلدى حتى لا يتأثر محدودى الدخل بأى زيادات.
وكان إبراهيم محلب، رئيس حكومة الانقلاب ، قد أصدر قرارا – أمس الأحد – بتحديد أسعار بيع الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل وفقا لشرائح الاستهلاك التالية حتى 25 مترا مكعبا بسعر 40قرشا للمتر وما يزيد على الـ 25 متر وحتى 50 مترا بسعر 100 قرش للمتر، وما يزيد على استهلاك الـ 50 مترا بسعر 150 قرشا للمتر المكعب، وتضمن القرار استمرار محاسبة المخابز البلدية بنفس الأسعار المطبقة قبل القرار دون أي زيادات.
