أثار حكم القضاء الإداري بوقف حظر استيراد الأقطان جدلا واسعا وغضبا عند المزارعين، وعبر المصدرون عن رفضهم للقرار معتبرين إياه ضربه قاسية للقطن المصري ومن جهة كان من المفترض أن تكون الداعم الأول له وهي الحكومة.

ويثير القرار الذي صدر بالأمس تساؤلات عدة أبرزها: لصالح من يخدم القرار؟ وهل ما تقوله حكومة الانقلاب بخصوص القرار مقبول بالفعل أم أنه مجرد حجج واهية؟ وإلى أي مدى يهدد القرار زراعة القطن المصري؟ وما الذي اتخذه الرئيس مرسي لصالح الفلاح المصري بشكل عام، وزرعة القطن بشكل خاص، ويريد الانقلابيون القضاء عليه؟ وما هي ردود فعل المصدرين المصريين تجاه القرار المذكور؟

رفض الدعوى

فقد أصدرت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري بالأمس حكما برفض دعوى منع الحكومة من استيراد القطن الأجنبي، وإحالة الشق الموضوعي لهيئة مفوضي الدولة.

كان محمد القاضي ونعمة عبد المولي، المحاميان، وكيلان عن تجار القطن باللجنة العامة لتنظيم تجارة الأقطان بالداخل، أقاما دعوى طالبت بإصدار قرار يمنع استيراد الأقطان الأجنبية لحين استخدام كامل الرصيد المتواجد من الأقطان المصرية، وتقديم دعم عن هذه الأقطان بواقع 200 جنيه لكل قنطار يتم تسليمه للمغازل، واختصم الدعوى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير الصناعة والتجارة.

وذكرت الدعوى "أن القطن المصري من أفضل الأقطان في العالم فكيف تلجأ الدولة إلى الاستيراد على الرغم من أننا دولة مصدرة للقطن.

مصدرون: نرفض القرار

أما عن المصدرين، فقد رفض الاتحاد المصري لمصدري الأقطان قرار رفع الحظر عن استيراد الأقطان الأجنبية.

الحكومة تبرر!

وادعت حكومة الانقلاب مطالبتها بمنع الحظر بأنها تتعرض لمضايقات من دول أوروبية ترفض دخول صادرات البطاطس المصرية إلى أراضيها نتيجة إيقاف استيراد الأقطان الشعر منها، وأنها تدرس رفع حظر استيراد الأقطان لدعم المغازل المحلية.

وكان وزير الزراعة صلاح عبد المؤمن قد قال في تصريحات سابقة إن الحكومة تدرس رفع حظر استيراد الأقطان لدعم المغازل المحلية، ودعم صادرات مصر الزراعية الأخرى كالبطاطس، والتي بدأت تواجه مضايقات شديدة في الأسواق العالمية بسبب قرار حظر الاقطان لمصر.

"حجج واهية"

وقال مفرح البلتاجي رئيس الاتحاد المصري لمصدري الأقطان في تصريحات صحفية إن نحو 1.4 مليون قنطار قطن محلي لم يتم تسويقها حتى الآن، واصفا مبررات الحكومة برفع الحظر بـ "الحجج الواهية".

وتفرض مصر منذ 18 شهرا حظرا على استيراد الأقطان الأجنبية بسبب زيادة المخزون من القطن المحلي لدى المزارعين المحليين.

وأضاف البلتاجي للأناضول إن صادرات مصر من الأقطان بلغت حتى الآن نحو 820 ألف قنطار، منذ بدء الموسم التصديري في سبتمبر الماضي، وإن الاتحاد رفض مطالب الدول المستوردة بتخفيض سعر القنطار بعد ارتفاع سعر الدولار أمام العملة المحلية الجنيه المصري.

وقفزت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه بنحو 9.1% منذ 20 ديسمبر الماضي وحتى تعاملات اليوم الاربعاء، ليصل سعر صرف الدولار إلى 6.71 جنيه، مقابل 6.15 جنيه.

"القرار يهدد المحصول المصري"

وعلى النقيض، يرى البلتاجي أن القرار الحكومي المرتقب سيؤدي إلى نقص المساحة المزروعة من الأقطان الموسم المقبل مما يهدد الدولة بفقدان مورد آخر للعملة الأجنبية.

وأضاف رئيس اتحاد الأقطان أن إنتاج الموسم الحالي من القطن بلغ 2.2 مليون قنطار، بجانب 800 ألف قنطار مخزون من الموسم الماضي، موضحا أن الاتحاد انتهى من تصدير 820 ألف قنطار وبيع 780 ألف قنطار للمغازل المحلية.

وأشار إلى أن دول الهند وباكستان والصين وبنجلاديش تتصدر قائمة الدول المستوردة للقطن المصري.

ونفى البلتاجي تأثر عمليات تصدير الأقطان المصرية بالإضرابات الأخيرة ببعض المدن الساحلية، حيث أن نسبة كبيرة من صادرات الأقطان يتم شحنها عبر ميناء الإسكندرية الذي لم يشهد أي اضطرابات مؤخرا.

الرئيس مرسي .. والقطن

وفي سبتمبر 2012 وافقت الحكومة على تخصيص 30 مليون جنيه لإعفاء مزارعي القطن من مبلغ 100 جنيه عن كل فدان تمثل نسبة 80% على الأقل من تكاليف أعمال مكافحة آفات محصول القطن في مساحة تتجاوز 300 ألف فدان على الأقل هذا الموسم، وذلك بهدف دعم زارعيه ومساندتهم والتشجيع على زراعته في المواسم الزراعية المقبلة.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حينها، أن وزارة المالية خصصت المبلغ وسيتم خصمه من مديونيات المزارعين فورا، لافتا إلى أن أعمال مكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن ومعاملته بأفضل المعاملات الزراعية تضمن جودة المحصول وعدم تعرض المزارعين لأية خسائر بسبب الآفات الزراعية.

إسقاط الديون.. ووقف أحكام السجن

وبعيدهم الثاني في سبتمبر 2012 قرر الرئيس مرسي إعفاء 44 ألف مزارع من الديون لبنك التنمية والائتمان بما يعادل 50 مليون جنيه من ديون الفلاحين، ليرفع الظلم عن الفلاحين الذين فوجئوا بتحويل مديونياتهم من سلف زراعية إلى سلف استثمارية دون علمهم مما جعلهم عرضة للسجن والتشريد.

كما قرر الرئيس بإسقاط ديون المزارعين إصدار توجيهات بالإفراج الفوري عن المساجين من الفلاحين المديونين إذا وجد أحد منهم، وتقديم القروض الزراعية الميسرة للفلاحين خاصة صغار المزارعين بسهولة ويسر، وهو ما تم بالفعل بالإفراج عن 25 مسجونا وجدولة مديونياتهم على 5 سنوات.

هياكل خرسانية .. وأمثلة شديدة الفداحة

وفي تصريحات صحفية له قال نقيب الفلاحين الأسبق محمد عبد القادر أن فكرة إعادة هيكلة مصانع الغزل لتكون ملائمة لمحصول القطن الذي تزرعه مصر وهو القطن طويل التيلة، فمن العيب أن نصدر منتجاتنا "خام" ونشتريها ملابس بأسعار كبيرة.

كانت الماكينات في هذه المصانع تأخذ القطن طويل التيلة، لكن أصحاب النفوس الضعيفة في العهد البائد حولوا هذه المصانع لتصنيع القطن قصيرة التيلة فقط فصارت بلا قيمة تقريبا ثم باعوا الأراضي التي كانت تابعة لهذه الشركات.

وصارت المصانع هياكل خرسانية لا أحد يعمل بها مصنع غزل كفر الدوار كان به 37 ألف عامل قبل عشرين عاما اليوم به 7 آلاف فقط وهذه كارثة لدينا أمثلة شديد الفداحة منها محصول البطاطس إذ يحتكر شراء تقاوي البطاطس في مصر خمسة مستوردين، يحصلون عليها بسعر 2000 جنيه للطن ويبيعونه للفلاح بعشرة آلاف جنيه ثم يحتكرون أيضا تصدير البطاطس.

 التصديري: قصير التيلة ينقذ صناعة النسيج

وبدوره، طالب المجلس التصديري للمفروشات في مارس الماضي؛ بتغيير السياسة الزراعية في مصر كبداية لحل مشكلات قطاع النسيج المصري، والسماح بزراعة القطن قصير التيلة، والذي يعطي إنتاجية كبيرة وسعره أقل من القطن طويل التيلة بنسبة 40% للقضاء على مشكلات قطاع الغزل والنسيج، ووقف استيراد القطن من الخارج وشرائه من الفلاحين، والقضاء على تكدس محاصيل القطن طويل التيلة، وبالتالي فإن العائد النهائي سيكون أكبر للمزارعين، وهم المستفيدون من هذا التحول.

الأعلى جودة .. والأسوأ استغلالا

وصرح سعيد أحمد رئيس المجلس أن سبب عدم ملائمة القطن طويل التيلة لصناعات المفروشات المنزلية أنه أغلي بنحو 40% من أسعار قصير التيلة عالميا، وبالتالي فان طويل التيلة اقتصاديا يجب استخدامه فقط في صناعات الملابس الجاهزة عالية الجودة والثمن أما الوبريات والمفروشات المنزلية من فوط وأقمشة تنجيد وملايات وستائر فإن اقتصاديات تشغيلها لا يمكنها استيعاب هذا الفارق السعري خاصة أن منافسينا الأساسيين الصين وباكستان وبنجلاديش وتركيا بفضل ميزة القطن قصير التيلة يستحوذون على حصة سوقية بنسبة 97% من حجم السوق العالمية للمفروشات حتى الهند غيرت أساليب إنتاجها منذ 5 سنوات وتحولت للقطن قصير التيلة، ونجحت في تحقيق طفرة كبيرة في قيمة صادراتها.

تخلي الحكومة عرض القطن للخسائر

يعتقد الخبراء أن القطن المصري له حالة خاصة في تسويقه لأن ترك الأمر للفلاح أدى لانخفاض الانتاج بدرجة ملحوظة، وأن أبرز عوامل التي أضرت بزراعة القطن هي استيراد كذلك الغزول الأجنبية والتهريب الذي يتم للمنسوجات والأقمشة إلى الداخل.

وأضاف الخبراء إن ما يحدث لمحصول القطن الذي ينتجه الفلاح ولا يستطيع تسويقه كل عام بسبب تخلى الحكومة عن هذا الدور يسبب للفلاح خسائر كبيرة ويعرض القطن المصري لأزمات خطيرة أثرت على زراعته وكونه مصدرا للدخل القومي كما كان سابقا.

وشدد عبد الفتاح ابراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج في تصريحات صحفية سابقة على ضرورة وضع ضوابط مناسبة لتسويق القطن وعدم تركه للقطاع الخاص الذي تحكمه آلية المكسب والخسارة حتى لا يظل القطن لدى الفلاحين دون تصريفه نتيجة لعدم مواءمة السعر، وهذا ما أدى إلى احجامهم عن زراعته.