في مقال مشترك كتبه كل من وزير العدل الأمريكي السابق رامزي كلارك، وعابدين جبارة، الرئيس السابق للجنة العربية – الأمريكية ضد التشهير وعضو مركز الحقوق الدستورية الأمريكية حول تدهور الأوضاع في مصر، وناقشا فيه انقلاب الجيش على الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي في 3 تموز/ يوليو 2013، وأدانا اعتبار الإخوان المسلمين جماعة "إرهابية" إذ يعتبر هذا القرار خرقا خطيرا لحقوق الأفراد وحقهم بممارسة الديمقراطية.
وكتب كلارك وجبارة قائلين "زرنا مصر في الآونة الأخيرة ضمن وفد من المحامين لمراقبة وضع حقوق الإنسان في البلد. ونشعر بالقلق مما شاهدناه وسمعناه هناك. ونشعر بالقلق لدعم الولايات المتحدة للحكومة التي نصبها الانقلاب".
وقالا إن الولايات المتحدة و 160 دولة وافقتا على احترام وتأكيد مشاركة الفرد في حكومته بطريقة ديمقراطية، بالموافقة على البند 25 من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية".
وبعيدًا عن هذا ومع زيادة المخاطر على حرية الأفراد تواصل الولايات المتحدة دعم الجيش المصري الذي يقوم بفرض إرادته على الشعب المصري.
وأضافا أنه "يجب أن يتوقف هذا الدعم حتى وحين عقد انتخابات حرة ونزيهة وإعادة الحكومة التي انتخبت بطريقة حرة".
ويرى الكاتبان أن الانقلاب العسكري الذي حدث في مصر يوم الثالث من تموز/ يوليو هو خرق واضح لحق غالبية الناخبين المصريين الذين شاركوا في الانتخابات البرلمانية والرئاسية عام 2011 و 2012.
ويضيفا أن تدهور وضع حقوق الإنسان في مصر فيما بعد الانقلاب ناجم في معظمه عن عدم رغبة واستعداد قادة الانقلاب السماح والتسامح مع أي تعبير حقيقي للمعارضة، وفي نفس الوقت فشل قادة الانقلاب احترام إرادة الشعب المصري.
ويقول الكاتبان "لقد استمعنا خلال زيارتنا لاتهامات حقيقية عن خروق كبيرة وواسعة لحق الأفراد بالحصول على محاكمة عادلة، وقضاء مستقل وأمن للأشخاص، ولمنع التعذيب ووقف سياسة الاعتداء على النساء. ويعتبر مستوى هذه الإنتهاكات غير مسبوق في مصر، بلد نعرفه منذ أكثر من نصف قرن".
ويضيفان "لقد عبر المحامون عن قلق خطير حول نزاهة المحاكم، ومحاكمة الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي من قبل محكمة عسكرية هي مثال في هذا الإتجاه. فقد تم تجاهل الاجراءات التي ينص عليها الدستور والتي يقوم بموجبها المصريون بمحاكمة رئيسهم، وهو ما أدى لوقوف الرئيس مرسي أمام محكمة غير قانونية والتي أنشئت على ما يبدو خصيصا لتبرير الانقلاب عليه".
ووصف الكاتبان الحملة المستمرة والتي يواصل من خلالها قادة الانقلاب على التظاهرات السلمية التي ينظمها مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين.
ويعلق الكاتبان هنا على قرار قادة الانقلاب في كانون الأول/ ديسمبر 2013 تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة "إرهابية" أنه "ومع حصول حزب العدالة والحرية الجناح السياسي للإخوان على أعلى نسبة أصوات في الانتخابات البرلمانية والرئاسية النزيهة، فيعتبر هذا القرار خرقا لحرية التعبير".
وأشارا إلى قرار القاضي يوسف سعيد المثير عندما حكم على 529 من مؤيدي الإخوان بالأعدام في قضية قتل ضابط "وقبل فترة، قامت محكمة مصرية تعمل في ظل الانقلاب العسكري بالحكم على أكثر من 400 من مؤيدي الإخوان المسلمين بالإعدام لقتل رجل شرطة واحد. وفي نفس الوقت لا يزال آلاف المصريين والذين اعتقلوا بطريقة عشوائية في السجون وبدون أن يتلقوا محاكمة عادلة".
وختما قولهما إن "الوضع المزري لحقوق الإنسان في مصر والذي شاهدناه عن كثب يجب أن يكون مثار قلق لنا، وعلى الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب الشعب المصري وليس مع قادة الانقلاب العسكري".
المصدر : عربي 21
