تقدم حزب الحرية والعدالة في مصر والمحامون الموكلون عن 529 متهماً صدر بحقهم حكم الإعدام في مصر في الرابع والعشرين من مارس 2014 بطلب إلى المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب بالتدخل العاجل لوقف أحكام الإعدام.
وينص الالتماس الذي تقدم به الحزب إلى المفوضية الأفريقية على أن نظام العسكر في مصر انتهك بشكل منتظم الحقوق الأساسية لخمسمائة وتسعة وعشرين متهماً في الحياة، وفي المحاكمة العادلة بموجب الميثاق الأفريقي (والذي تعتبر مصر من الموقعين عليه).
وبحسب تصريح لمؤسسة آي تي إن للمحاماة والتي تتخذ من لندن مقراً لها وتختص بجرائم حقوق الإنسان صدر اليوم ، فقد تبنى الاتحاد الأفريقي قراراً عاما سابقا بتأجيل تنفيذ عقوبات الإعدام(في الدول الافريقية) إلا أن ذلك تم تجاهله من قبل النظام العسكري في مصر. ولذلك، تمت مناشدة المفوضية الأفريقية والمحكمة الأفريقية التدخل بإصدار أمر للنظام العسكري بوقف تنفيذ أحكام الإعدام.
ويأتي الطلب في الوقت الذي يزور وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأفريقي مصر للمرة الثالثة لتقييم إجراءات السلطة الانتقالية من أجل التحول نحو الديمقراطية. مع العلم أن عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي ماتزال معلقة منذ الانقلاب العسكري الذي جرى في 2013، والذي نجم عنه اعتقال أول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر وما يزيد عن عشرين ألف مصري عارضوا الانقلاب. ومايزال معظم هؤلاء الأشخاص بما في ذلك الرئيس نفسه رهن الاعتقال حتى اليوم.
وقالت المؤسسة إن النظام العسكري في مصر "لجأ إلى مستويات غير مسبوقة من العنف والقمع في محاولات للإبقاء على وضعه كما هو. وشهدت مصر بعيد الانقلاب مباشرة مذابح راح ضحيتها آلاف المتظاهرين مما أفضى إلى اتهام النظام العسكري بانتهاكات واسعة ومنتظمة لحقوق الإنسان وبعدد من الجرائم الدولية."
وأشار المحامون إلى أن النظام المصري استخدم قوانين جديدة تم سنها وكذلك النظام القضائي "لإخماد كافة أشكال المعارضة السياسية"، كما "زور استفتاء شعبياً لإضفاء مصداقية على دستور جديد صاغه أفراد وقع اختيارهم من قبل النظام العسكري نفسه."
وقال التصريح الذي تلقت "عربي 21" نسخة منه "سوف يكتشف وفد الاتحاد الأفريقي أن النظام العسكري في مصر لا يقوم بأي إجراءات من شأنها إنجاز التحول نحو الديقمراطية بل سيجدونه يعيد ترسيخ الدكتاتورية العسكرية".
وتابع: "ليس بمقدور الاتحاد الأفريقي ولا المجتمع الدولي تجاهل الكثير من الإجراءات غير القانونية التي يمارسها نظام العسكر بما في ذلك القتل العمد على نطاق واسع، واستخدام التعذيب بشكل روتيني، والاعتقال غير القانوني لعشرات الآلاف، والمحاكمة السياسية للصحفيين والمعارضين، وكبت حريات المواطنين في التعبير والتجمع."
وشدد على أن الإجراء الأخير المتمثل بالحكم بالإعدام علي 529 مصرياً هو "أوضح دليل على تراجع مصر المتسارع عن القيم الديمقراطية".
ولفت الالتماس الذي قدمه حزب الحرية والعدالة للمفوضية الأفريقية الانتباه إلى أن "إجراءات المحاكمة كانت باطلة تماماً، ولم تستمر سوى ساعات قليلة لم يقدم خلالها أي دليل إدانة ضد المتهمين، وتم فيها إسكات محامي الدفاع، وتم بشكل سريع إصدار حكم الإدانة بحق جميع المتهمين دفعة واحدة. ومضى الأمر كما لو أنه لم تجر أي إجراءات قضائية على الإطلاق وانتهى إلى الحكم بإعدام 529 شخصاً من قبل النظام العسكري".
من جهته قال المحامي الدولي طيب علي، من مؤسسة آي تي إن للمحاماة "يتوجب على المجتمع الدولي إصدار موقف عاجل ومسؤول تجاه الأعمال التي يقوم بها نظام العسكر في مصر. يعد الحكم بإعدام 529 شخصاً أوضح دليل على أن النظام العسكري في مصر لا ينوي بتاتاً السماح للمصريين بالعودة إلى المسار الديمقراطي. يتوجب على المجتمع الدولي الآن التنديد بنظام العسكر في مصر وإجباره على السماح للشعب المصري بالعيش بلا خوف بينما يستمر في نضاله لاستعادة الديمقراطية".
يشار إلى أن حزب الحرية والعدالة يطالب بعثة الاتحاد الأفريقي والمفوضية الأفريقية بالدعوة إلى "التحرك العاجل من أجل وضع حد لطغيان نظام العسكر والتدخل لإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق 529 شخصاً في مصر".
المصدر: عربي 21
