حجزت محكمة مستأنف الساحل المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية ، نظر الاستئناف المقدم من الزميلة سماح إبراهيم الصحفية بالحرية والعدالة، وآخرين إلي جلسة ٢٩ أبريل للحكم
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد سري الجمل ، وعضوية المستشارين أحمد حماد ومحمد مأمون بحضور وكيل النيابة محمد الزواوي وأمانة سر حسام الدين مصطفي
وحضر المتهمين وعلي رأسهم الزميلة سماح إبراهيم إلي المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة ، كما حضر ابراهيم زين العابدين محامي نقابه الصحفيين للتضامن والدفاع عن الزميلة سماح إبراهيم
و دفع محامي المتهمين بإنتقاء الجريمة ، وعدم معقولية الواقعة وخلو الأوراق من أي دليل علي المتهمين وعشوائية القبض عليهم ، وأشار دفاع المتهمين إلي أن أحد المتهمين يجهز رسالة الماجستير وهو عضو نافع في المجتمع ، وشكلت الدفاع في محضر الضبط ، ودفع بانتفاء الركن المادي والمعنوي
كما تسال دفاع المتهمين كيف لسبع سيدات متهمات بالقضية يقومون السلطات وكيف يضربون الضباط ، والتمس من المحكمة براءة المتهمين تأسيا علي بطلان القبض والاستئناف
الجدير بالذكر أن محكمة جنح الساحل قد قضت في 17 مارس الجاري بحبس سماح المودوعة بسجن القناطر ، مع 5 حرائر أخريات و4 من الشباب بالحبس سنة مع الشغل و ذلك عقب اعتقالها اثناء تغطيتها لمسيرة رافضي الانقلاب العسكري في أول الايام الاستفتاء علي الدستور .
وفوجئت سماح بتلفيق 7 تهم لها، منها الإخلال بالأمن العام، ومناهضة الدستور، وقطع الطريق، وتأييد الرئيس محمد مرسى.
ويعد هذا الحكم لأول صحفية يتم حبسها سنة مع الشغل بعد إقرار وثيقة الانقلاب 2014 والتي ينص في موادة عدم حبس الصحفيين
