وصف أحمد مفرح الباحث المصري بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان قانون الإرهاب الجديد بأنه تشريع قمعي بحت .
حيث عبّر عن ذلك على صفحته الشخصية بتويتر قائلا "
بعد أن قرأت التعديلات التي وضعها مجلس الدولة علي مواد الإرهاب بقانون الإجراءات الجنائية والعقوبات ، أستطيع أن أقول بأننا إزاء تشريع قمعي جديد، حينما تقرأ تعريف الإرهاب تجد ببساطة أنك من الممكن أن تتهم بالإرهاب لأتفة الأسباب، فهو عبارة عن مزيد من التعريفات الفضفاضة والمقاصد الغريبة كما أن هذا التعريف ليس له علاقة بالمبادىء التي طالبت بها لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ،أوالمقررالخاص المعني بحقوق الانسان وقت الارهاب."واستطرد مفرح قائلا "التعريف المذكور يمد بساط التجريم على نحو يشمل بعض الأفعال التي تدخل في نطاق حرية التعبير والتجمع والتنظيم، كالدعوة إلى الإضراب السلمي عن العمل أو عن الدراسة، أو تنفيذ إعتصام سلمي في الطريق العام، وغير ذلك من الأفعال التي يفترض بالقانون أن يحميها لا أن يجرمها".
وقال "هذا يناقض ما أكده المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب أن الحاجة إلى الدقة في تعريف الدعم و المشاركة تعني أن على المشرع تفادي إستخدام كلمات أو تعابير تترك فسحة كبيرة لتفسيرات متباينة ، مثل "يدعم" أو "يتورط في" أو "بالارتباط مع"، مما قد يسهل إستخدامها في إنتهاك الحريات الأساسية ، وهو ما قام به المشرع المصري فى هذا القانون ".
واختتم مفرح تدوينته بتأكيده على أن
القانون الجديد للإرهاب سيكون أداة جديدة للقمع ، ومزيد من نزيف حقوق الانسان ، وسيكون أحد أبرزالتعديلات التشريعية قمعا و التي قام بها النظام العسكري .
