انتخابات 2005
هي أول انتخابات تعددية مباشرة بعدثورة 23 يوليو 1952لاختيار رئيسجمهورية مصر العربية، وعلى الرغم من تباين المواقف بشأن جدية وجدوى المنافسة في الانتخابات، فإنها تبقى تجربة جديدة على الساحة السياسية في ذلك الوقت.
سبق تلك الانتخابات مبادرة مفاجأة من المخلوعحسني مبارك، بطلب تعديلالمادة 76 من الدستور المصري، والتي على إثرها فتحت الباب لمن تنطبق عليه الشروط أن يرشح نفسه رئيساً للجمهورية.
طبقاً لتصريحات لجنة الانتخابات الرئاسية آنذاك فإن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 23 % من بين نحو 32 مليون ناخب وهي تعتبر نسبة ضعيفة على نحو غير مسبوق.
منع الإخوان
من الـ30 المرشحين المقترحين، تم السماح لـ10 فقط للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، كان أحد المرشحين المستبعدينطلعت السادات، ابن شقيق الرئيس السابقأنور السادات، ولم يسمحللإخوان المسلمينفي تقديم مرشح للانتخابات لعتبارها تنظيمًا محظورًا من قبل الحكومة، ولم يؤيدالإخوان المسلمونأي من المرشحين الآخرين، لكنها شجعت المصريين للذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت لصالح أي شخص آخر غيرمبارك.
بدأت الحملة الانتخابية في 17 أغسطس 2005، واستمرت حتى 4 سبتمبر 2005.
كان يشرف على هذه الانتخابات القضاة المصريين, ولم يسمح لمراقبين دوليين للإشراف على الانتخابات.
انتخابات غير نزيهة
بعض من أحزاب المعارضة، قاطعت الانتخابات، قائلةً أنه من غير المرجح أن تكون حرة أو نزيهة.وأن الإصلاحات الانتخابية لم تكن كافيه لأن لوائح الانتخابات تقييد بشدة المرشحين المستقلين وبأغلبية ساحقة لصالحالحزب الوطني؛ إضافة إلى ذلك، يبدو أن هناك مضايقات رسمية من أبرز مرشحيين المعارضةنور، الذي جرد منحصانته البرلمانيةوألقي القبض عليه في يناير2005 واعتبر كثير من المراقبين بأنها تهم ملفقة. تم سجنه لفترة قصيرة قبل ذلك العام أدى غضب شعبي عارم.
انتخابات 2012
بعد نجاح ثورة 25 يناير 2011، وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحكم، إثر خلع حسني مبارك عن منصبه، قام المجلس بطرح تعديلات دستورية صاغتها لجنة مختصة برئاسة طارق البشري للاستفتاء العام في يوم 19 مارس 2011، وكانت نتيجة الاستفتاء موافقة 77.2 بالمائة من أكثر من 18.5 مليون ناخبًا شاركوا في هذا الانتخابات.
وكانت تهدف تعديلات الدستور إلى فتح الطريق لانتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية بما يسمح للجيش بتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة تقوم بصياغة دستور جديد للبلاد.
اهتمت هذه التعديلات بمواد الدستور التي كانت محل رفض من قبل السياسيين بالإضافة لمواد أخرى. فتم تعديل ثماني مواد (المواد 75 و76 و77 و88 و93 و139 و148 و189) وإلغاء مادة واحدة (المادة 179).
ومن بين التعديلات الدستورية أن تكون مدة الرئاسة أربع سنوات لا تتكرر إلا مرة واحدة.
كما خففت التعديلات من الشروط الواجب توافرها للترشح لمنصب الرئاسة، فبات من السهل أيضًا على المرشحين المستقلين والأحزاب الصغيرة التقدم لانتخابات الرئاسة. وكانت الشروط السابقة تجعل من شبه المستحيل على من لا ينتمي للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الترشح.
كما وضعت التعديلات العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل، مستبعدة بذلك وزارة الداخلية التي كثيرًا ما اشتكت المعارضة من تجييشها لصالح الحزب الوطني المنحل.
ونصت التعديلات على أن يكون المرشح مصريًا من أبوين مصريين وألا يقل عمره عن أربعين عامًا، ولكنها منعت من يملك جنسية أخرى هو أو أحد والديه أو متزوج من أجنبية حق الترشح للمنصب.
وتعد انتخابات الرئاسة المصرية للعام 2012 هي ثاني انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر، وأول انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير.
و أقيمت الجولة الأولى من الانتخابات يومي 23 و24 مايو من عام 2012، وأقيمت الجولة الثانية يومي 16 و17 يونيو.
فوز مرسي
أعلن المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، الأحد، فوز الدكتور محمد مرسي، بمنصب رئيس الجمهورية، وخسارة منافسه الفريق أحمد شفيق، وقال إن الدكتور مرسي حصل على 13230181 صوتًا فيما حصل الفريق شفيق على 12347380 صوتًا وقد بلغ إجمالي الناخبين المقيدين 50958794 ناخبًا، وإجمالي المصوتين 26420763 ناخبًا وإجمالي الأصوات الصحيحة 25577511 صوتًا وإجمالي الأصوات الباطلة 843252 صوتًا.
وكان ذلك في مؤتمر صحفي عالمي، عقدته اللجنة، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، لإعلان نتائج جولة الإعادة في أول انتخابات رئاسية عقب ثورة يناير.
انتخابات بعد الانقلاب
انتخابات الرئاسة المصرية للعام 2014 هي ثالث انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر، وأول انتخابات رئاسية بعد الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع الذي عينه الرئيس محمد مرسي، وقد تم تحديد مواعيد الانتخابات طبقا لما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات؛ تنفيذا لخارطة الطريق التي أعلنت الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.
في 30 مارس 2014 أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، عن موعد فتح باب الترشح للانتخابات، والمواعيد والجداول الزمنية المتعلقة بجميع إجراءات العملية الانتخابية.
وأعلنت اللجنة فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية اعتبارا من 31 مارس حتى 20 أبريل. وأن القائمة النهائية للمرشحين سيتم إعلانها 2 مايو، و سيتم السماح بفتح الحملات الانتخابية للمرشحين يوم 3 مايو، على أن تنتهى يوم 23 مايو، معلنة عن تحديد 15 مايو لبدء الانتخابات الرئاسية في الخارج، ويومي 26 و27 مايو داخل البلاد. وقررت اللجنة تعديل مواعيد اختيار المرشحين للرموز الانتخابية في أيام 3 و 4 مايو بدلا من 10 و11 مايو حتى يتاح أمام المرشحين اختيار الرموز الانتخابية قبل مواعيد الدعاية الانتخابية. وأوضحت اللجنة أن نتيجة انتخابات الجولة الأولى للرئاسة ستعلن يوم 5 يونيه، وسيكون التصويت في الإعادة بالنسبة للخارج من 6 إلى 9 يونيه، وبالنسبة للداخل تكون الإعادة من 16 و17 يونيه وسيتم إعلان نتيجة الانتخابات في جولة الإعادة يوم 26 يونيه. كما أعلنت أن تلقى الطعون في قرارات اللجنة حدد له موعد 19 يونيه.
أبرز المرشحين
وأبرز المرشحين الذين أعلنوا ترشحهم حتى الآن، قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي السابق حمدين صبحي، فيما تعد فرص السيسي محسومة بتنصيبه رئيسًا للجمهورية.
