أصدر حزب مصر القوية بيانا أكد فيه أنه استقبل بمزيد من الدهشة والاستغراب حكم محكمة جنايات المنيا بإعدام 529 متهما باقتحام قسم شرطة مطاي دون سماع لشهود نفي، ودون فض للأحراز، ودون مرافعة للمحامين، بل ودون حضور لمحامي المتهمين أنفسهم – على حد ما ورد بالبيان.
وأضاف البيان أن هذا الحكم يعد الأقسى من نوعه في تاريخ مصر بعد سلسلة طويلة من أحكام البراءة التي صدرت من محاكم الجنايات المصرية بحق ضباط الشرطة الذين اتهموا بقتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير بحجة عدم كفاية الأدلة، وبعد صدور حكم بسجن ضابط واحد وبراءة 3 آخرين ساهموا بدم بارد في قتل 37 سجينا خنقا في عربة ترحيلات سجن أبو زعبل – على حد ما ورد بالبيان.
واعتبر الحزب أن الرسالة التي يمكن فهمها من أحكام الإعدام الصادرة اليوم أنها تفقد المصريين الثقة في إجراءات العدالة، وما يستتبعه ذلك من ضياع لمفهوم الدولةّ في أذهان الناس وهو ما يمثل خطورة شديدة على استقرار مصر وأمن مواطنيها.
وقال الحزب: "إننا في حزب مصر القوية نؤكد على أن العدالة المجتزأة أو الناقصة أو الغائبة تزيد الجراح، وتزيد الآلام، وقد تدخلنا في نفق مظلم سبق أن حذرنا منه، وما زلنا نخشاه."
