يعد " الملف الأمنى" من أهم الملفات التي ستظل موضوعة على رأس أولويات أجندة أيْ حكومة مصرية ، حيث أثبتت حكومة الببلاوى فشلها فى إدارته سابقاً ، بعدما وصفوها الخبراء الإستراتيجين بالمرتعشة وغير الحكيمة ، و توقعوا أن تعي حكومة محلب خطورة وأهمية الملف الأمنى والتعامل معه بكل حسم ،فأعلن فى أول خطاب له عقب أداء اليمين الدستورية "بالتعهدات السبعة" ، والتي جاء على رأسها "فرض الأمن ومحاربة الإرهاب".
تمانية أشهر مروراً على الانقلاب العسكرى ، تزايدت فيها أعمال العنف وعمليات الإختطاف والبلطجة والسرقه فى الشارع المصرى ، إلى جانب إنتشار العنف داخل الجامعات .
و تحت شعار " القضـاء على الإرهاب " إتجهت الأجهزة الأمنية فى الأونة الأخيرة إلى تحقيق الأمن السياسى وتجاهلو الأمن المجتمعى ، البعض رأى أن الحكومة الحالية عليها عبء كبير فى التصدى للإرهاب، على حد وصفهم ، والبعض الأخر رأى أن الأجهزة الأمنية لا تستطيع حماية نفسها فكيف تعمل على حماية المواطن المصرى وعودة الإستقرار مرة أخرى .
يقول حمدى محمد ، والذي يعمل موجه بالإدارة التعليمية : " الوضع الأمنى فى مصر فى تدهور ، وذلك بسبب أن الأمن ترك مهمته الأساسية وتطرق إلى أمور سياسية والتدخل بالحكم ، ومن العوامل الأساسية فى الخلل الأمني هو قصر رؤيةالقائمين عليه ونظرتهم تحت قدميهم فقط فليست لديهم رؤية مستقبلية ، بالإضافة للخارجين عن القانون الذين لا يجدون رادع، وعدم تطبيق القانون وإستغلال أحوال البلاد السياسية والإقتصاديه ، وكذلك الفقر الذي طال عقلية المواطن حيث يرى أن الزج بالأجهزة الأمنية والعسكرية فى الأمور السياسية أصبح مباحاً مما أدى لإقناع المؤسسات الأمنية بأنهم يسيرون على الخطى الصحيح .
وقد طالب حمدي بعودة الأمن مرة أخرى إلى سكناته ومهمته الأصلية ، و تطبيق القانون بقوة وردع ، وضرورة المصالحة بين الجهات الأمنية والمواطنين " . وتساءل عن السبب وراء الإبقاء على وزير الداخلية فى منصبه حتى الأن ، فى ظل الحوادث المفجعه والإرهابية وأهمهاالتى تطال مدريات الأمن ، مؤكداً انه لابد من إقالته ، لإستمرار الوضع الأمنى المنهار منذ 3 يوليو . بينما تقول منى عبد الفتاح ، طالبة : " الأمن لن يتحقق إلاّ بوجود حرية حقيقية ، و لايوجد حرية فى ظل إستهداف المعارضين و إعتقال الشباب لمجرد تعبيرهم عن أرائهم ، وما تقوم به الشرطة فى حق المتظاهرين تحت مسمى القضاء على الإرهاب يعتبر إنتهاكاً لحقوق الإنسان ، المواطن المصرى موجود فى بلده وكرامته مهانة وذلك بعد30 يونيو الثورة المضادة لثورة 25 يناير، و التى تحاول الرجوع بنا إلى دولة مبارك القمعية ولتكميم الأفواه ".
وتضيف إيناس محمد : " الأمن بدلاً من حفاظه على حياه المواطنين ، يستخدم أسلوب الترويع فى معاملته بالإضافه لإستخدامة العنف ضد الطلاب وإعتقالهم من منازلهم وتعذيبهم ، فبالرغم من إنتشار الجيش والشرطة بالشوارع لكن لا يوجد شعور لدي بالأمان " .
وكان لرحاب عادل رأى أخر ، حيث قالت مؤكده : " الأجهزة الأمنية غير قادرة على حماية نفسها ، فكيف تحمى المواطن البسيط ، العمليات الإرهابية طالت قوات الجيش والشرطة ومدريات الأمن بالإضافه إلى عمليات الإغتيالات التى تتزايد كل يوم ، فيجب مسانده أجهزة الجيش والشرطة فى هذه الفترة ومن حق كل شخص معارض التعبير عن رأيه لكن بالسلمية ".
بينما يقول صالح محمود والذي يعمل سائق " عمليات السرقه فى الشوارع أصبحت فى وضح النهار ، وكذلك عمليات البلطجة ، أى شخص أصبح يمسك فى يدية سلاح، ولا أحد يستطيع محاسبته ، أنا شخصيا أظل قلقا على بناتى وهم فى مدارسهم و جامعاتهم ، بعد انتشار البلطجة والإختطاف ، مؤكدًا أن إنعدام الأمن سببه إهمال المسؤولين " .
فى الإطار ذاته أعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن قلقه من تزايد العمليات العسكرية والاستشهادية ضد أفراد الجيش والشرطة ، والمواطنين البسطاء، وسط تصريحات إعلامية تشير إلى إستمرار الحرب على الإرهاب، دون تطوير الإستراتيجية المتبعة لتطهير البلاد من الإرهاب، وتجفيف منابع التطرف، وسط تغول التعامل الأمني مع الارهاب على حساب عوامل كثيرة يحتاج إليها المجتمع .
ويؤكد المركز المصري على تنامى وإنتشار الجرائم الارهابية دون إتخاذ خطوات واضحة سيؤدى إلى مزيد من الخسائر فى الأرواح والممتلكات، مؤكداً أنه فى ضوء التقارير الصحفية والتحقيقات التى تجريها النيابة ووفق المخططات التى يتم الاعلان عنها يثبت أن هناك جماعات مسلحة وجهادية فى الداخل تعمل وفق أجندة وأيدولوجية معينة لصالح دول وقوى إقليمية ودولية من أجل زعزعة إستقرار البلاد، ونشر الفوضى ، الى جانب زيادة حصيلة الخسائر فى الأرواح والممتلكات، وهو ما يتطلب تعاون أمنى واستخباراتى موسع بين مصر والدول العربية والأجنبية الصديقة من أجل محاصرة الارهاب، وتجفيف منابعه.
من ناحية أخرى قال قال عمرو علي، المنسق العام لحركة 6 أبريل ،خلال مؤتمر صحفي عقد السبت الماضى ، لحركة 6 أبريل بالاشتراك مع حزب مصر القوية أنه "بالرغم من الإعتداءات على قوات الأمن التي ترفضها الحركة، إلا أن قوات الأمن تستخدم فكرة الحرب على الإرهاب كذريعة للبطش بالنشطاء وتصفية الثورة، وهو الأمر الذي نرفضه أيضا"، على حد قوله . وفي سياق متصل، قال عمرو سيد، مسؤول الإتصال السياسي بحزب مصر القوية: " إن النظام الحالي يصنع الإرهاب بنفسه بإنتهاكاته الواضحة لحقوق الإنسان، ووضع المظلومين في السجون، وإنتهاكهم للدستور". وأضاف "سيد": "نحن أمام حالة من تأميم المناخ العام، والقبض والبطش بالنشطاء ومن قاموا بالثورة" .
