شهدت جودة خدمات المحمول المقدمة من جانب الشركات الثلاثة العاملة في السوق المصري ( موبينيل – فودافون – اتصالات )، تراجعا حادا وفقا لتقرير المرفق القومي لتنظيم الاتصالات للربع الثاني للعام ٢٠١٣ .
وكشف التقرير تراجع جودة الخدمات المقدمة من جانب الشركات، خاصة في محافظات دلتا مصر.
الأمر ذاته اعترف به وزير الاتصالات بحكومة الانقلاب عاطف حلمي، الذي أكد في تصريحات سابقة له ، أن خدمات المحمول المقدمة في السوق رديئة ، وحمل شركات المحمول مسئولية تراجعها ، مشيرا إلى انه عقد عدة اجتماعات مع الشركات لتقويمها.
في المقابل، قال المهندس حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، إن استثمارات الشركة في الشبكات كما هي منذ عامين، حيث تخصص الشركة نحو ٢.٥ مليار جنيه سنويا استثمارات جديدة بالشبكات، إلي جانب ضخ الشركة الأم لنحو ٣٠٠ مليون إسترليني إضافية، خلال العام الحالي ٢٠١٤ .
وتابع دويدار في تصريحات خاصة لوكالة الاناضول " هذه الاستثمارات دون قيمة بسبب تعنت المحافظات والمحليات ، خاصة بدلتا مصر – صاحبة التراجع الأبرز في الخدمة- ، في إجراءات إنشاء أبراج تقوية شبكات المحمول، واختلافها فيما بين كل محافظة وأخرى، وإعاقة إنشائها في كثير من الأحيان" .
وأضاف ، " اجتمعنا مع المرفق القومي لتنظيم الاتصالات أكثر من مرة لمواجهة هذه المشكلة، والتدخل لحلها مع المحافظات لتقوية شبكاتها بأخرى جديدة ، إلا انه لم يتم التوصل لحل حتى الآن".
وقال دويدار إن هذه الإجراءات تعطل الشركة عن تنفيذ نحو ٥٠٪ من شبكاتها بالمحافظات، الأمر الذي يؤدي الى توقف استثمار الشركة بتلك المناطق.
ووجه المرفق القومي لتنظيم الاتصالات بيانا شديد اللهجة لشركات المحمول نهاية يناير الماضي، يهددها فيه بتطبيق إجراءات قانونية وغرامات مالية حال عدم قيامها بتحسين جودة خدماتها المقدمة بالسوق.
وقال اشرف حليم نائب رئيس الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول ( موبينيل) ، أن الشركة تضخ استثماراتها السنوية دون أي تغيرات عليها، حيث تصل إلى نحو ٢.٥ مليار جنيه سنويا.
وتابع حليم ، " نقص السولار وارتفاع أسعار الدولار من ناحية أخري، عاملان أساسيان لتراجع جودة الخدمات، حيث أن نقص كميات السولار التي تحتاجها الشركة يؤدي لوقف عمل الأبراج لفترات عدة، إلي جانب ارتفاع أسعار الدولار اللازم لشراء أدوات تحديث الأبراج، يفقد الاستثمارات المخصصة قيمتها " .
وأكد التصريحات السابقة مصدر مسئول بشركة اتصالات مصر قائلا، " صعوبة بالغة تواجهها الشركة عند الحصول علي موافقات إنشاء أبراج التقوية من جانب المحليات ، حيث تختلف في كل محافظة عن أخري" .
وأضاف المسئول بشركة اتصالات "نقص كميات السولار والاتجاه لشرائها من السوق السوداء بأسعار مضاعفة لمواجهة النقص، وكذلك الانقطاع المتكرر للكهرباء، وتأثيرها علي بطاريات الأبراج .. عوامل عدة يجب أن توفرها الحكومة المصرية لتتمكن الشركات من رفع جودة الخدمات".
وحول الاستثمارات المخصصة لتقوية الشبكات بالسوق المصري في ٢٠١٤ ، قال المصدر أنها تصل إلى نحو ٢ مليار جنيه ، يتم ضخها لتقوية الأبراج ، إلا أنها تواجه الروتين الحكومي في استخراج تصاريح إنشاء أبراج تقوية الشبكات .
وكشف تقرير خدمة الجودة الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لقياس الربع الثاني من العام الجاري ، تدني الخدمات المقدمة سوءا فيما يتعلق بالبدء في المكالمات، وإتمامها، وجودة الصوت المقدمة .
وبلغ إجمالي المشتركين في الهاتف المحمول بمصر خلال الربع الثالث من العام الماضي (يوليو – سبتمبر٢٠١٣) ٩٧٫٤٧ مليون مشترك، مقارنة بنحو ٩٣ مليون و ٦٧٠ الف مشترك خلال الربع الثالث لعام ٢٠١٢ بمعدل نمو سنوي بلغ ٤.٠٤٪ . " حسب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات " .
