قالت وزارة الخارجية المصرية، مساء اليوم السبت، إن السلطات الليبية أخلت سبيل 21 مصريا، ووافقت على إخلاء سبيل 39 آخرين، كانوا جميعهم محتجزين لديها للتحقق من أوراقهم الثبوتية.

وقال المتحدث باسم الخارجية بحكومة الانقلاب، بدر عبد العاطي، في بيان، إن السفارة المصرية في العاصمة الليبية طرابلس تواصلت مع السلطات الليبية للاطمئنان علي أوضاع المحتجزين وقام وفد العاملين بالسفارة بزيارتهم للتأكد من حسن معاملتهم.

وأضاف عبد العاطي أن جهود وزارة الخارجية والسفارة في طرابلس أثمرت عن قيام الجانب الليبي بتسريع عملية فحص الأوراق الثبوتية للمحتجزين، وتم إخلاء سبيل 21 منهم بعد أن تم التأكد من صحة أوراق إقامتهم الشرعية.

كما وافق الجانب الليبي، بحسب المتحدث، في إطار العلاقات الخاصة التي تجمع البلدين، علي إعطاء مهلة للعدد المتبقي من المحتجزين، وعددهم 39 شخصاً، لاستكمال أوراقهم لتكون إقامتهم شرعية، مع السماح بإخلاء سبيلهم لحين استكمال أوراق إقامتهم.

وأبدي غالبية المحتجزين رغبة في البقاء في ليبيا والعودة إلي مقار عملهم وسكنهم، بحسب البيان.

ولم يصدر عن السلطات الليبية ما يفيد بإطلاق سراح المصريين المحتجزين لديها.

كانت وزارة الخارجية المصرية أعلنت أمس عن قيام مجموعة ترتدي زياً عسكرياً باحتجاز نحو 70 مصرياً في ليبيا.

وقالت الوزارة، في بيان لها:  "تتابع السلطات المصرية بشكل مكثف المعلومات الأولية المتوافرة، والتي تشير إلي قيام مجموعات ترتدي زيا عسكريا والخاصة بإلقاء القبض على عدد 70 مصريا في مناطق عين زارة وصلاح الدين وسوق الجمعة بمدينة طرابلس، واقتيادهم إلى مركز مكافحة الجريمة في منطقة الهضبة بالمدينة".

ولم يوضح بيان الخارجية المصرية اليوم مصير العشرة محتجزين المتبقين إن صح عدد المحتجزين الوارد في بيان أمس.