أشار تقرير رسمي أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضي التابعة لوزارة الزراعة، إلى أن حالات التعدي على الأراضي الزراعية ارتفع إلى 763 ألفًا و685 حالة، بزيادة 8 آلاف حالة، وذلك في مساحة تصل إلى 32 ألفًا و346 فدانًا.
وأضاف التقرير- الذي نشرته الأهرام – أن الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع أجهزة الرقابة بوزارة الزراعة نجحت في إزالة 78 ألفًا، و867 حالة تعد على مساحة 4 آلاف و551 فدانًا، ولم تتمكن فيه من إزالة 684 ألفًا و818 حالة تعد.
وطبقًا للتقرير، فإن "محافظة المنوفية واصلت احتلالها المرتبة الأولى، بـ 99 ألفًا و728 حالة تعد على مساحة بلغت ألفين و700 فدان، تليها محافظة البحيرة بـ 94 ألفًا و987 حالة على مساحة من الأراضي بلغت 3 آلاف و572 فدانًا، وتليها محافظة الغربية حيث رصدت 74 ألفًا و793 حالة تعد على الأراضي الخصبة على مساحة 3 آلاف و498 فدانًا، بينما سجلت محافظة الشرقية 71 ألفًا و947 حالة على مساحة من الأراضي بلغت 3 آلاف و157 فدانًا.
وأوضح التقرير أن الحكومة والجهات التنفيذية أزالت التعديات على 18 فدانًا فقط، ليبقى 222 فدانًا، فشلت الدولة فى التعامل مع المخالفين عليها.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تستعد فيه عدد من الوزارات، لإعداد مشروع قانون لتجريم التعديات على الأراضى الزراعية، ومخاطبة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب لإنشاء جهاز شرطة متخصصة تكون مهمتها متابعة محاضر التعديات لتنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بها، أو انتزاع الملكية من المتعدي.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة قد قامت بتشكيل لجان معاينة لحصر جميع المساحات المتعدى عليها، سواء في القرى والأراضى الصحراوية، وتفعيل قرارات الإزالة الفورية للمتعدين الممكنة بالتعاون مع الأجهزة المعنية سواء المحلية أو الأمن، سواء بالبناء، أو التجريف، أوالمباني المخالفة عقب الثورة.
من جانبه أوضح محمد محمود حمزة – خبير الدراسات الإستراتيجية – أن مصر تمر بمرحلة لم يشهدها تاريخها فى التعدي على الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة. ولذا فهي تحتاج إلى مسح جوي، يحدد حجم التعديات، وإلى رقابة شديدة، لأنه من غير المعقول أن تكون دولة تستورد 55% من غذائها تتساهل في خسارة أراضيها الخصبة، ولذا فمن الضرورى تطبيق القانون على المخالفين حسب القانون رقم 93.
وقد كشف تقرير رسمي أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضي أن إجمالي مساحة التعديات على الأراضي الزراعية بلغ 34 ألفًا و727 فدانًا، لعدد 812 ألفًا و156 حالة تعد، وبالتالي فإن استمرار التعديات على الأراضي الزراعية يشكل تهديدًا للأمن الغذائي للمصريين.
ويرى أن التعدي على الأراضي وراء تراجع زراعة محاصيل الحبوب، ومنها القمح والذرة، التي تجود في أراضي الدلتا، قائلاً: إن هذه الإحصاءات توضح أن معدل حالات التعدي على الأراضي الزراعية يصل إلى 500 حالة يوميًا، وهو ما يؤكد غياب الدولة عن أداء دورها في الحد من التعديات عليها.
فيما أكدت بعض التقارير أن حالات التعدي على الأراضي الزراعية خلال الفترة من 25 يناير عام 2011 وحتى اليوم، بلغت أكثر من 25 ألفًا و850 فدانًا بمعدل يصل إلى 1200 فدان شهريًا.
وأضاف حمزة: وعلى الجميع أن يدرك أن التعديات جريمة في حق الأجيال المقبلة، وتؤثر سلبيًا على البلاد، وتنعكس على ارتفاع حدة التصحر في مصر، كما أنها تؤثر على قدرة الدولة على التأقلم مع التغيرات المناخية، مطالبًا قطاعي الخدمات الزراعية والإرشاد الزراعي بتنظيم حملات لتوعية المواطنين بمخاطر هذه التعديات.
وطالب بضرورة وضع خريطة جديدة للمحافظات، تراعي وجود ظهير صحراوي لكل محافظة للحد من التعديات عليها، مشيرًا إلى أن توقف مشروعات استصلاح الأراضي وراء ارتفاع معدلات التعديات على الأراضي القديمة.
وأشار خبير الدراسات الاستراتيجة إلى أنه يجرى حاليًا إعداد مشروع قانون لتغليظ العقوبات على تعديات الأراضي الزراعية تمهيدًا لعرضه على مجلس الشعب القادم، فمن الضروري الحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع التعدي عليها، باعتبار أن الحفاظ عليها واجب قومي خاصة في تلك الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد، بالإضافة إلى الأهمية الاقتصادية التي تعود على البلاد عند منع حالات التعدي على الأراضي الزراعية.
ومن ناحية أخرى أكد الدكتور عبد المنعم السي، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الإستراتيجية أن الفلاح يعتبر من أفقر الطبقات الموجودة فى مصر، فنسبة الفقر فى الريف تصل إلى 78% طبقًا لتقديرات البنك الدولي، وتصل نسبة الفقر فى المدن والعشوائيات إلى 44%، وبالتالى فإن الفلاح يضطر إلى تحويل أرضه من الزراعة إلى البناء لأن الحكومة لم تترك لهم خيارًا آخر.
وأضاف السيد، "ولذا فإنني أطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة عن طريق تغليظ العقوبات ووضع تشريعات تسمح بمصادرة الأراضي الزراعية من المخالفين فضلاً عن مد المحليات بالأجهزة اللازمة والمعدات التي تجعلها قادرة على تنفيذ قرارات الإزالة".
وأوضح أن تفويض وزير الزراعة للمحافظين لمواجهة التعدي على الأرض الزراعية "لا يأتي بالكلام أو التصريح فقط وإنما يتطلب الأمر وجود إمكانيات مادية ومعدات فنية تمكننا من التحرك على الأرض بقوة".
وسجلت الأرقام أن محافظة البحيرة قد أضاعت 10 آلاف فدان من أجود الأراضي الزراعية. كما ثبت أن أكثر حالات التعدي على الأراضي الزراعية انتشارًا في مركز دمنهور، حيث وصل عدد حالات التعدي به إلى 11 ألفًا و138 حالة تعد.
وفي الإسماعيلية أزمة التعديات على الأراضى الزراعية مازالت تمثل صداعًا مزمنًا للمسئولين بها ومازال العجز الحكومي عن مواجهة المشكلة قائمًا في ظل وجود 2500 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمحافظة بإجمالي 150 فدانًا تم إزاله 850 حالة تعد بإجمالي 45 فدانًا فقط .
وفى دمياط تجري التعديات يوميًا على قدم وساق وسط صمت رهيب من المسئولين الذين اكتفوا بالفرجة ولم يحركوا ساكنًا إلا من محاولات يائسة لمواجهة هذه الظاهرة التي تفشت في العامين الأخيرين في ظل عدم وجود أي ردع يذكر لتصل إلى 17 ألف حالة تعد على 945 فدانًا منذ ثورة 25 يناير.
وسجلت الشرقية 78 ألفًا و694 حالة تعد أدت إلى تبوير 3412 فدانًا، ليتحول الأمر إلى طوفان يجتاح الأرض الزراعية على مرآى ومسمع من الحكومة التي وقفت مكتوفة الأيدى واكتفت بموقف المتفرج منذ الانقلاب العسكري وحتى الآن.
