لم يختلف التعامل الأمنى منذ فترة تولى الرئيس الدكتور محمد مرسى ، وحتى حكم العسكر الآن ؛ حيث يتم تنفيذ المخطط المحدد والمرسوم من قبل الجهات الأمنية والتى لم يستطع الرئيس مرسى التأثير فيها أو تطهيرها كما طالب الكثير من ثوار يناير.

وشكّل التعامل الأمني من قبل أجهزة الدولة السمة المشتركة في عهدي مرسي والانقلاب مع بعض الاختلافات في مستواه ونتائجه.

التقاعس وافتعال الأزمات فى عهد مرسى ، والقوة المفرطة فى فض اعتصام رابعة

لم تتحرك الجهات الأمنية لتحقيق المستوى الأمنى المطلوب على مدار فترة حكم الرئيس مرسى ؛ بل تغافلت وتعمدت فى بعض الأحيان إحداث المشكلات والقلاقل ضمن خطة التعويق والإفشال الممنهجة والتى شارك فيها الأمن بشكل أساسى فى فترة حكم الرئيس مرسى .

فنجد التخاذل الواضح فى فرض الأمن على مستويات مختلفة ، وافتعال مشكلات كبيرة تسببت فى حالة من البلبة والاحتقان فى المجتمع " مجزرة استاد بورسعيد" ، وأحداث المدينة بعدها ، وحادث مقتل الجنود فى رفح ، وقطع مترو الأنفاق المتكرر وغيرها من الأحداث .

من ناحية أخرى ، لجأت قوات الأمن – بعد الانقلاب العسكرى – إلى استخدام القوة المفرطة – بحسب تقارير حقوقية- في فض اعتصامي مؤيدي الرئيس مرسى في "رابعة العدوية" وميدان "النهضة".

الوضع فى سيناء

يعد الانفلات الأمنى والعمليات المستمر فى سيناء من أبرز الملامح التى تدل على تردى الحالة الأمنية فى عهدى مرسى والانقلاب .

حيث شهدت سيناء أعمال عنف كثيرة واعتداءات على جنود الجيش والشرطة ( قتل واختطاف ) ، بالإضافة إلى  تفجيرات خط الغاز عشرات المرات ، وغيرها من الأحداث فى عهدى مرسى والانقلاب .

فكانت سيناء أهم النقاط الساخنة فى الملف الأمني أمام الرئيس مرسى والتى وضعته تحت ضغوط كبير حيال التصرف معها ، فقتل الجنود المصريين فى وقت إفطارهم فى رمضان ، واختطف الجنود ولم تتحرك القوات فعليا على الأرض .

واستمرت العمليات العسكرية فى سيناء – بعد الانقلاب العسكرى – تحت مسمى " الحرب على الإرهاب" ، ولم تستقر سيناء حتى هذه اللحظة ، وستظل المعادلة الصعبة فى الملف الأمني.

أعداد القتلى توضح فارق التعامل الأمني

تعددت الاشتباكات الميدانية فى وقت حكم مرسي و العسكر، لكن إجمالي من ماتوا جراء هذه الاشتباكات في مجمل عهد مرسي – الذي لم يتعد سوى عام واحد – بلغ 154 بحسب تقرير للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

أما من مات فى بعد الانقلاب العسكرى ؛ وفى مجزرة فض اعتصام رابعة والنهضة فقط ، بلغوا 360 بحسب مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل، و992 بحسب منظمات حقوقية، و2600 قتيل بحسب "تحالف دعم الشرعية" بالإضافة إلى مئات القتلى الآخرين في أحداث أخرى منها :"رمسيسى ، مسجد الفتح ، عربية ترحيلات أبو زعبل ، وفى المحافظات ، وغيرها من الأحداث ".

مؤامرات الجهات الأمنية على الرئيس مرسى

كشف تقرير لوكالة "رويترز" عن الدور الخفي الذي لعبته وزارة الداخلية في التدبير والتخطيط للانقلاب على الرئيس مرسي ، ووصفته بـ "الثأر" من جماعة "الإخوان المسلمين" والرئيس ردًا على أحداث "جمعة الغضب" في 28 يناير 2011.

وأضافت الوكالة إن عشرات المقابلات مع مسؤولين من الجيش وجهاز أمن الدولة والشرطة وكذلك دبلوماسيين وساسة "تكشف عن أن وزارة الداخلية هي القوة الأساسية وراء عزل الرئيس" ، على خلاف ما يعتقد البعض بأن قادة الجيش هم المحرك الأساسي للأحداث بعد ظهور "السيسي" قائد الانقلاب في الثالث من يوليو.