أكدت النقابة العامة للأطباء، أن ظروف الدولة الاقتصادية، تحتم تطبيق العدالة الاجتماعية، وليس تأجيلها، لأن العدالة الاجتماعية هي مفتاح التنمية والطريق الحقيقي الوحيد للاستقرار والتقدم.
وقالت النقابة العامة للأطباء، فى بيان ردًا على حديث قائد الانقلاب المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع ، عن الشأن الطبي المصري خلال المؤتمر الثاني لشباب أطباء القوات المسلحة، ومطالبته لهم بالصبر: إن ظروف الدولة الاقتصادية لا تمنع ضم حصيلة كافة الصناديق الخاصة لموازنة الدولة، ولا تمنع ترشيد دعم الطاقة، وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ولا تمنع إعادة هيكلة أجور كافة العاملين بالدولة من أصغر عامل إلى رئيس الجمهورية، مع وضع حد أدنى للأجور يكفل معيشة كريمة، وحد أقصى لإجمالي الدخل لا يوسع الهوة بين شرائح و طبقات الشعب.
وأكدت النقابة العامة، أن ظروف الدولة الاقتصادية تحتم الاهتمام بالقطاع الصحي كأولى الأولويات، لأنه لا يستطيع أحد الإخلاص في العمل أو التعلم أو الابتكار أو الدفاع عن أرضه ووطنه وهو مريض، ولأن كل الدول التي شهدت ظروفًا أصعب بكثير مما نحن فيه الآن قد اهتمت أولاً بصحة مواطينيها و تعليمهم إلى أن وصلت لما هي عليه من تقدم وتنمية.
وفي ما يتعلق بالتأمين الصحي كلفته الباهظة على الدولة وضحت نقابة الأطباء، أن التكلفة الإجمالية للتأمين الصحي على جميع المواطنين لا تتحمل الدولة كامل تكاليفها، ولكن التكاليف تتوزع على اشتراكات المواطنين القادرين + اشتراكات أصحاب العمل + الضرائب الموجهة لمشروع التأمين و التي تُفرض على الصناعات الملوثة للبيئة والمضرة بالصحة + نسبة من الضرائب العامة، ويكون ما تتحمله الدولة فقط هو اشتراكات غير القادرين بالإضافة إلى سد العجز المالي "الاكتواري" للمشروع في حالة وجوده.
وأوضحت النقابة أن كثيرًا من دول العالم تطبق نظام تأمين صحي اجتماعي شامل على مواطنيها، يتحمل فيه المواطن فقط اشتراكه السنوي نظير تلقي الخدمة الطبية بالمعايير العالمية، بل ويصل الأمر في بعض الدول مثل إنجلترا إلى عدم تحمل المواطنين اشتراكات سنوية ويتم تمويل تكاليف التأمين الصحي من خلال النظام الضريبي.
وأشارت النقابة إلى أن الدول القليلة التي تطبق نظام تأمين صحي تجاري يقسِّم المواطنين ويقسِّم الأمراض المعالَجة إلى شرائح، قد اكتشفت فشل ذلك النظام لما به من تمييز وظلم وإغفال لدور الدولة في تحسين صحة مواطنيها، ولعل أكبر مثال لذلك هو الولايات المتحدة الأمريكية والذي يمثل هذا الموضوع معضلة تقابل أي رئيس جمهورية لها منذ أربعينيات القرن الماضي.
