اعتبر "محمد المختار الشنقيطي" الخبير في شؤون الحركات الإسلامية قيام السعودية بإدارج جماعة الإخوان المسلمين ضمن قائمة تنظيمات "إرهابية" هو نوع من "خلط الأوراق المتعمد" يأتي بهدفين، الأول دعم السلطات "الإنقلابية" بمصر، والتي سبق أن أعلنت الإخوان "جماعة إرهابية".
ويبين أن الهدف الثاني يأتي لاستنزاف المنطقة، بصراع بين الحركات الإخوانية وبعض الأنظمة في الخليج والتي كانت لعقود طويلة حليفا للإخوان المسلمين، ضمن ما أسماها "سياسة الإشعال والإشغال " التي خططت لها بعض القوى الغربية والصهيونية، ساءها صعود الإخوان بعد الربيع العربي، وتنفذها دول عربية.
وأدرجت السعودية، في وقت سابق ، الإخوان المسلمين و8 تنظيمات أخرى، على قائمة "الجماعات الإرهابية"، وفق بيان لوزارة الداخلية.
وبحسب بيان وزارة الداخلية فإن قائمة التنظيمات "الإرهابية" تشمل (تنظيم القاعدة، وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وتنظيم القاعدة في اليمن، وتنظيم القاعدة في العراق، وداعش، وجبهة النصرة ، وحزب الله السعودي، وجماعة الإخوان المسلمين، وجماعة الحوثي".
وتعليقا على تلك القائمة قال "الشنقيطي"، الكاتب والباحث السياسي الموريتاني والخبير في شؤون الحركات الإسلامية، لوكالة الأناضول، : "بعض الجماعات المدرجة في القائمة ليس هناك خلاف أنها إرهابية وهناك جماعات حولها جدل مثل جبهة النصرة وهناك جماعات ليس لها علاقة بالإرهاب مثل الإخوان".
واعتبر أن هذه "لعبة سياسية قصيرة النظر لا تقوم على تعريف قانوني للإرهاب ولا على موقف أخلاق منسجم، وإلا على أي أساس يدرج حزب الله داخل السعودية ولا يدرج حزب الله اللبناني إلا لأسباب سياسية".
وقال الشنقيطي إن وضع جماعة الإخوان المسلمين، ضمن قائمة تحوي جماعات معروف أنها "إرهابية" هو خلط أوراق متعمد ومستهدف، وغاية البيان هو الربط بين هذه الجماعات المعروف أنها "إرهابية" وبين جماعة الإخوان المسلمين.
وتابع "جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة سياسية إصلاحية تربوية، مكثت عقودا طويلة وهي محتضنة من طرف السعودية لأسباب سياسية عندما كان هناك خلاف بين المعسكر القومي العربي بقيادة الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر والسعودية، وكانت السعودية هي المستضيف لجماعة الإخوان المسلمين، والإخوان هم من وضعوا الكثير من المناهج التربوية في المؤسسات والجامعات السعودية".
وأردف "الإسلام السياسي الذي كانت تحتضنه السعودية في الماضي نكاية في عبد الناصر، لأسباب سياسية ، وأسباب سياسية أيضا هي التي تجعلها تعتبر الإخوان جماعة إرهابية"، ولكن هذه المرة دعما لـ "سلطات الانقلاب" في مصر، ولا سيما أن السعودية راهنت على السلطات الحالية بمصر وعلى إنجاح" الانقلاب" وسخرت إعلامها ودفعت أموالا طائلة ودخلت في معارك مع بعض جيرانها كل هذا من أجل إنجاحها، وهذا القرار يدخل في هذا الإطار.
واعتبر أن هذه "ألعاب سياسية لا تقوم على مبدأ أخلاقي منسجم ولا حكمة سياسية"، وقال إنه " ليس من مصلحة السعودية كدولة قائدة لها ثقل في المعسكر الإسلامي السني أن تحارب أعرق وأكبر جماعة إسلامية سنية في العالم الإسلامي كله".
الهدف الثاني – بحسب الشنقيطي- لإدراج الإخوان كجماعة إرهابية يأتي تنفيذا لمخططات قال إنها لبعض القوى الغربية والصهيونية، ساءها صعود الإخوان بعد الربيع العربي.
وقال في هذا الصدد : "الإخوان حركة إصلاحية وليست إرهابية والسعودية التي احتضنتها عقودا من الزمن تدرك هذا جيدا، ولكن هناك جهات رأت صعود الحركات الإسلامية ذات الخلفية الإخوانية بعد الربيع العربي وبانتخاب الشعوب لها في عدة بلدان، وهي قوى دولية لها موقف سلبي من الإسلام قديم وبعض القوى الصهيونية، وكلها تسعى إلى الإشغال والإشعال داخل المنطقة".
وبين أن سياسة الإشعال والإشغال ، الهدف منها استنزاف المنطقة، بعد استنزافها في صراع سني شيعي، الآن يراد بها أن تستنزف في صراع بين الحركات الإخوانية وبعض الأنظمة في الخليج والتي كانت لعقود طويلة حليفا للإخوان المسلمين.
وحول مغزى إدراج جبهة النصرة، التي تقاتل النظام السوري برئاسة بشار الأسد حاليا، والإخوان الذين يشكلون جزءا من المعارضة السورية، وما إذا كان هذا سيكون له تأثير على موقفها من الأزمة السورية، قال هذا الأمر يدلل على أن سياسة السعودية في الأزمة السورية "لم تكن لإنجاح الثورة بقدر ما كنت لاستنزاف إيران وحزب الله داخل سوريا".
وبين أن الدعم البسيط، الذي كانت تقدمه للمعارضة السورية، هو جزء من "الاستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية لاستمرار استنزاف الطرفين حتى لا يكون هناك غالب ولا مغلوب حتى تنهك سوريا وتتهشم كما تهشم العراق من قبل"، ضمن ما وصفها بـ "سياسة تهشيم استراتيجي متعمد ضد الدول المحيطة بإسرائيل".
يذكر أنه في نهاية ديسمبر الماضي، أعلنت السلطة الانقلابية جماعة الإخوان "جماعة إرهابية" وجميع أنشطتها "محظورة"، واتهمتها بتنفيذ التفجير الذي استهدف مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية، الذي وقع قبل الإعلان بيوم وأسفر عن مقتل 16 شخصا، رغم إدانة الجماعة للحادث، ونفيها المسؤولية عنه.
