حذر قيادى في حركة "حماس" من أن قرار القضاء المصري بحظر أنشطة الحركة وإغلاق مقراتها في القاهرة يمهد لعدوان صهيوني جديد على قطاع غزة، داعيا السلطات المصرية إلى التراجع عن هذا الحكم الذي وصفه بـ"السياسي".
وقال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، خليل الحية، خلال مسيرة نظمتها "حماس"، اليوم ، أمام مقر السفارة المصرية – المغلق منذ أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007- في مدينة غزة: إن "قرار القضاء المصري بحظر أنشطة الحركة يمهد لعدوان صهيوني جديد على قطاع غزة".
ودعا القضاء المصري إلى الابتعاد عن التجاذبات السياسية والتراجع عن قراره "السياسي الذي يجرم المقاومة الفلسطينية".
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قضت، يوم الثلاثاء الماضي، بحظر أنشطة حركة "حماس" داخل مصر وإغلاق جميع مقراتها.
وأكد "الحية" على أن حكم القضاء في مصر بحظر أنشطة حركة "حماس" هو بمثابة "محاكمة لكل الفصائل الفلسطينية التي تقاوم الاحتلال الإسرائيلي"، معتبرا أن الحكم "لا يخدم قضايا الشعبين المصري والفلسطيني".
وقال إن "كل الفبركات الإعلامية التي حاولت إثبات تورط حركة حماس والمقاومة الفلسطينية في الشأن المصري الداخلي فشلت ولن تنجح أبداً".
وأضاف أن "سياسة حماس معروفة منذ انطلاقتها بأنها لم ولن تتدخل في شؤون أحد من الدول العربية"
وأوضح أن حركة حماس "لا تخجل من انتمائها لمدرسة الإخوان المسلمين لكنها حركة فلسطينية مستقلة ينحصر عملها في الساحة الفلسطينية ".
وطالب السلطات المصرية بتنفيذ قرار الجامعة العربية بإنهاء حصار قطاع غزة وفتح معبر رفح البري لدخول الاحتياجات الضرورية والسكان.
وفي سياق آخر، أشاد الحية "بوقوف دولتي قطر وتركيا إلى جانب الشعب الفلسطيني في محنته وحصاره وتقديمهما الدعم اللازم لتخفيف الحصار".
وقال: إن "تركيا تفرط بإعادة العلاقات مع إسرائيل من أجل رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة"، داعياً رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى التمسك بشرط رفع الحصار مقابل إعادة العلاقات مع إسرائيل.
كما دعا الدول العربية والإسلامية إلى أخذ مواقف مماثلة لموقف تركيا الذي يخفف من الألم الواقع على الشعب الفلسطيني في غزة.
