قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين برفض دعوى تطالب بالغلق والتحفظ على مقرات حركة 6 إبريل لعدم الاختصاص.
وأكدت حركة 6 إبريل ( الجبهة الديمقراطية ) – عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك – أن "أحد المحامين قد تقدم بدعوى أمام القضاء المستعجل يطالب فيها بالتحفظ على أموال ومقرات حركة 6 أبريل، وأشار في دعواه إلى أن التسجيلات الصوتية المسربة لمؤسس الحركة، وأعضائها أثناء اقتحام مقر أمن الدولة بمدينة نصر، أثبتت أن أعضاء الحركة يتم تمويلهم من الخارج عن طريق منظمات عالمية؛ بهدف إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة، وهو الأمر الذي يستدعي ضرورة التحفظ على مقراتهم وأموالهم، ولكن المحكمة قضت اليوم برفض الدعوى لعدم اختصاصها".