طرحت وزارة المالية بحكومة الانقلاب الجديدة، من خلال البنك المركزي – أمس الأحد – أدوات دين حكومية بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 91 و273 يومًا.
وفي جلسة عطاءات أوراق الدين الحكومية، تم طرح أذون خزانة استحقاق 91 يومًا بقيمة ملياري جنيه بمتوسط عائد يبلغ 10.20%، وتمت تغطيتها 2.3% من قبل البنوك المشاركة.
كما تم طرح أذون استحقاق 273 يومًا، بقيمة 3 مليارات جنيه بمتوسط عائد يبلغ 10.77% وتمت تغطيتها 1.82 مرة.
وتعتزم المالية، خلال شهر مارس الحالي، بحسب ما ذكرته "بوابة الأهرام " طرح أدوات دين حكومية بقيمة 69 مليار جنيه، موزعة بين 35 مليارًا أذونًا قصيرة الأجل والباقي سندات طويلة الأجل.
من المقرر أن تطرح الوزارة، من خلال البنك المركزي، أذون استحقاق 91 يومًا بقيمة 8 مليارات جنيه، و182 يومًا بقيمة 10 مليارات جنيه، وأذون 273 بقيمة 12 مليار جنيه، وأذون 364 يومًا بقيمة 15 مليار جنيه.
كانت الوزارة قد طرحت في شهر يناير الماضي أدوات دين حكومية بقيمة 64 مليار جنيه، بجانب 70 مليارًا في شهر فبراير المنصرم.
وتوقعت وزارة المالية بحكومة الانقلاب انخفاص مصروفات الفوائد بقيمة 5 مليارات جنيه عن الموازنة الأصلية للعام المالي 2014/2013، بفضل التغيرات الإيجابية لانخفاض العائد على الإصدارات الجديدة بنحو 4 نقاط مئوية منذ يوليو 2013، بجانب الاستفادة من الودائع الواردة من دول الخليج بسعر فائدة صفر% إذ يقوم البنك المركزي بإعادة إقراضها لوزارة المالية كمصدر للتمويل.
وتواجه وزارة المالية بحكومة الانقلاب الجديدة تحديات ضخمة نتيجة انخفاض النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ بخاصة مع تزايد الإضرابات الفئوية والاجتماعية حيث ارتفع عجز الموازنة لمستويات قياسية بلغت نحو 13.7% من الناتج المحلي مقارنة لـ7.5% خلال عام 2010/2011، كما ارتفع الدين العام ليمثل 94% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 79% بنهاية يونيو 2010.
