كشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب ، عن تمويلها الحزمة الأولى لبرنامج التحفيز الاقتصادي من خلال نصف وديعة الوزارة لدى البنك المركزي المصري القائمة منذ 1991، والتي يبلغ إجماليها 60 مليار جنيه، بينما تم استخدام النصف الثاني من الوديعة لخفض الاحتياجات التمويلية للخزانة العامة.
كانت حكومة الانقلاب قد أصدرت حزمة تحفيزية في أكتوبر 2013 بقيمة 29.7 مليار جنيه، وتم توجيه ثلثي الإنفاق لزيادة الاستثمارات الحكومية في البنية الأساسية، كما تخصص 4.8 مليار جنيه لخدمات الصحة، موضحة أنها أتاحت حتى نهاية فبراير 2014 نحو 20.1 مليار جنيه للوزارة والجهات المنفذة لتلك الحزمة.
تم تمويل الحزمة الثانية، التي تم تدشينها في يناير 2014، من خلال منحة مقدمة من الإمارات والتي تأتي ضمن أكبر حزمة مساعدات من دول الخليج العربي.
تبلغ قيمة الحزمة التحفيزية الثانية 33.9 مليار جنيه ووفًقا لسياسية الحزمة الأولى، حيث تم توجيه الجزء الأكبر من الاستثمارات للبنيبة الأساسية بقيمة 20 مليار جنيه، بينما تم توجيه المبالغ الأخرى للإنفاق على الحد الأدنى للأجور وزيادة دخول المعلمين والعاملين بالمهن الطبية.
وبهذا يصل حجم الحزم التحفيزية التي تم ضخها في الاقتصاد المصري لما يعادل 3% من الناتج المحلي الأمر الذي يجعله الأعلى في تاريخ الاقتصاد المصري.
