حذّر خبير في مجال المياه من أن 75 % من سكان الوطن العربي يقعون تحت خط "الفقر المائي"، ونبّهوا إلى أن العاصمة اليمنية صنعاء أولى عواصم العالم المهددة بالجفاف.
واعتبر أن أزمة المياه الحالية – التي تتخبط بها الدول العربية – ليست مرتبطة فقط بتراجع نسبة الأمطار وإنما بارتفاع عدد السكان وزيادة الطلب على المياه.
وأوضح محمد الحمدي، الخبير في مجال المياه في "اللجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا" (الاسكوا)، أن مشكلة المياه في المنطقة العربية ليست جديدة ولم تبدأ بالأمس، فالمنطقة تعاني من شح بالمياه؛ بسبب انخفاض كمية الامطار فيها مقارنة ببقية دول العالم.
وقال الحمدي لوكالة "الأناضول" إن "75% من سكان الوطن العربي يقعون تحت خط الفقر المائي المحدد بألف متر مكعب للفرد سنويا، فيما 35% منهم نصيبهم من المياه المتجددة أقل من 500 متر مكعب سنويا للفرد، وهو ما يُعتبر معدل متدني جدا من نصيب الفرد من المياه".
ونبّه من الوضع المائي للعاصمة اليمنية صنعاء، لافتا إلى أن التوقعات تشير إلى أنها من أولى عواصم العالم "المهددة بجفاف المياه، لتصبح عرضة لهجرة سكانها إلى مناطق أخرى، باعتبارها لا تحتمل تكلفة تحلية المياه فيها".
ولفت إلى أن مواطني دول العراق والسودان وموريتانيا والصومال يتمتعون بالنصيب الأكبر من المياه مقارنة بباقي الدول العربية، اذ تُعتبر حصة الفرد فيها "مرتفعة نوعا ما، وهي من البلدان التي تأتيها كمية كبيرة من المياه من خارج حدودها"، عن طريق الأنهار.
وأوضح أن نصيب الفرد من المياه المتجددة في كل من الأردن وفلسطين واليمن حوالي 180 متر مكعب سنويا، أما في دول الخليج فلا يزيد نصيب الفرد عن 40 إلى 50 متر مكعب في السنة.
ولفت الى أن تفاقم أزمة المياه سببه الرئيسي ارتفاع مستوى المعيشة واستهلاك المياه بسبب ارتفاع عدد السكان، مشيرا الى أنّه في السابق كان يتم التعامل بشكل "جيد وملائم" مع هذا الشح .
وأوضح أن هناك 19 دولة عربية معدل نمو السكان فيها اعلى من المعدل العالمي، وهذا ما تنتج عنه زيادة الطلب على المياه.
واشار الى تقديرات بشأن نهر النيل تفيد بامكانية أن ينخفض جريانه بنسبة 30%، متسائلا: "لو حصل ذلك فعلا ماذا سيكون حال مصر؟"
ولفت الحمدي الى ان مشكلة المياه تتعاظم مع ارتفاع الطلب عليها وارتفاع عدد السكان، "وهو ما سيؤثر على الاقتصاد بشكل رئيسي لأن البلدان ستضطر لاستيراد المواد الزراعية من الخارج بسبب قلة المياه".
ويؤثر انخفاض كمية تساقط الأمطار مباشرة على القطاعين الزراعي والاقتصادي، وستكون اليمن والسودان، اللتين تعتمدان بشكل رئيسي على قطاع الزراعة الأكثر تأثرا بتراجع كمية المتساقطات، بحسب خبير "الأسكوا".
وأشار الى ان لبنان يعتمد أيضا وبشكل أساسي على القطاع الزراعي، ومزارعيه سيتأثرون مباشرة بشح المياه مما سينعكس على توفر المزروعات في الاسواق وبالتالي على المستهلك لأن استيراد مواد زراعية وغذائية من الخارج سيرفع اسعارها.
الا انّه اعتبر ان وضع لبنان المائي يبقى افضل من أوضاع الكثير من الدول العربية الاخرى، "فهو واحد من ثلاث دول عربية متوسط نصيب الفرد فيها حوالي الف متر مكعب او اكثر".
وتعود أسباب مشكلة المياه في لبنان الى سوء إدارة هذا المورد، مشددا على وجوب أن تكون إدارته "رشيدة وجيدة للتمكن من الاستفادة منه".
ولفت الحمدي إلى أن وجود أكثر من مليون نازح سوري في لبنان يجعل الطلب على المياه مرتفعا، باعتبار أن الطلب لا ينحصر فقط بشرب الماء، فـ"وجودهم يحتاج زيادة في الانتاج الزراعي وهذه الزيادة ستتطلب كمية كبيرة من المياه الإضافية، ما يعني أن لبنان سيعاني من استنزاف للمياه نتيجة زيادة عدد سكانه".
