فى أواخر عام 2013 أجرت رويترز اقتراعا صٌنفت مصر فيه كأسوء دولة – بين 22 دولة فى الوطن العربى – من حيث حقوق المرأة ، ذلك الاقتراع قاس حالة المرأة فى ستة مواضيع مختلفة .

أولا ،" المرأة فى السياسة " بحساب التمثيل المدنى للمرأة و وجودها فى مناصب عامة كبيرة

ثانيا: " المرأة فى المجتمع " تقيس التوقعات و القيود الثقافية و العرفية للمرأة فى المجتمع .

ثالثا: "المرأة فى الاقتصاد" بقياس مشاركتهم و المساواة فى الاجر للقوى العاملة .

رابعا: "المرأة فى العائلة " حق المرأة فى قبول أو رفض الزواج ،و فى أي عمر ،و حقوقها عند الانفصال.

خامسا: " الحقوق الانجابية " قيمت مدى حصولها على الرعاية الصحية و حقها فى الإنجاب .

و أخيراً " العنف ضد المرأة" قدرت مستوى الاعتداءات الجسدية و الجنسية التى تعانى منها المرأة وأيضا إذا ما كان المعتدى قد عوقب.
 

أيضا فى عام 2013 قامت هيئة الأمم المتحدة للمساواة النوعية و تمكين النساء بنشر تقرير يبين الاحصاءات الأخيرة لنسبة التحرش الجنسي فى مصر ،أوضحت تلك الدراسة أن 99.3 % من النساء المصريين قد عانوا من التحرش الجنسى فى مرحلة ما.
 

و فى إطار الزواج بمفردها ، أكثر من 28 % من النساء تعرضوا للعنف من أزواجهم ، طبقا لتقرير نشره المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى عام 2009 عن مكافحة العنف ضد النساء و الأطفال ، وتعد هذه النسبة فى حقيقة الأمر هى لمن واتته الشجاعة من النساء و بلغ عن تلك الاساءة ،وواحدة من كل ثلاث سيدات تعد ضحية للعنف من زوجها ، و هذه النسبة لا تتضمن أولئك الذين تم الاعتداء عليهم عن طريق آبائهم وأخواتهم أو أى من أفراد العائلة.

وأيضا ختان الإناث فى مصر مازال إجراء متبعا على الرغم من وجود قانون ضده و 91% من النساء اللاتى تتراوح أعمارهن بين 15-49 قد تعرضن لذلك الإجراء، و ذلك طبقا لآخرتقرير تم نشره فى عام 2008 فى ذلك الموضوع .

فى ظل تلك الظروف و على خلفية حقوق المرأة المهضومة ، يجب أن نتساءل عما إذا كان ذلك كافيا لوضع هذه الجملة فى الدستور :
 

"تضمن الدولة تحقيق المساواة بين الرجال و النساء فى الحقوق المدنية و السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية فى ظل هذا الدستور. ستتخذ الدولة الاجراءات الضرورية لضمان تمثيل النساء فى المواضع المختلفة المحددة قانونيا ، و ستضمن الحكومة ايضا حق المرأة فى شغل المناصب العامة و الادارية  و تعينهم فى المناصب القضائية و السلطوية بدون تمييز .ستحمى الدولة المرأة من كل ممارسات العنف و ستضمن لها سبل تحقيق التوازن بين الواجبات الاسرية و متطلبات العمل ، كما ستوفر الحكومة العناية و الحماية للامومة و الطفولة ."

أنا لا أجادل فيما إذا كانت تلك العبارة تعمل على تحقيق المساواة أم أنها بطريقة ما تخترق حقوق المرأة ، و لكنها فى الحقيقة خطوة للأمام من دساتير مصر السابقة ، و لكن هل هى كافية عندما تكون الدولة مليئة بالعنف ضد المرأة و التمييز و الاذلال و الانحطاط ؟

فى مجلس الشعب لعام 2011 و الذى لم يقم على سياسة الحصة النسبية تم انتخاب 6 سيدات فقط بموجب 2%من مجموع الكراسى فى مجلس الشعب و ذلك فى دولة نسبة السيدات بها تصل الى 49%.

حاليا لا يوجد أى منصب سياسى حكومى او اقتصادى تشغله امرأه ، فقط برامج الطبخ و الموضة هى مايقدمه النساء .
 

و قد أعلنت لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة " أنه مبدأ المساواة قد يتطلب فى بعض الاحيان ان تتخذ الجهات الحكومية خطوات حازمة فى سبيل تقليل او انهاء الحالات التى تسبب او تساعد على استمرار التفرقة العنصرية الممنوعة بالميثاق – الميثاق الدولى للحقوق السياسية و المدنية _ ، على سبيل المثال الدولة التى بها ظروف عامة لجزء معين من السكان تمنع التمتع بحقوق الانسان ، فعلى تلك الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصحيح تلك الظروف ، تلك الاجراءات قد تتضمن توفير نوع من المعاملة التفضيلية لذلك الجزء من الشعب لفترة من الوقت مقارنة بباقى السكان ، وذلك شريطة ان يكون ذلك الاجراء يجب القيام به لتصحيح المسار " .

الاجراء الحازم او السياسى هو سياسة تعتمد على تقديم معاملة خاصة لمجموعة من الناس التى تعانى من التمييز العنصرى ، تقع النساء المصريات تحت هذا التصنيف ، على الرغم من ان العديد من الناس قد لا يحب ان يلجأ الى تلك الاجراءات ، و لكن فى حالة مصر لا توجد طريقة اخرى الا فرض ثقافة معينة لتعزيز حالة النساء ، اذا كان ذلك سيمنع العنف ضدهم سواء العنف الجسدى او غير ذلك.

الفكرة هنا ليست فرض قوة سياسية بقدر ما هى حماية ، نظرا لارتفاع معدل الاعتداءات الجنسية فيجب ان يسمح للنساء المصريات بحمل نوع من الحماية الشخصية دون الخوف من ان يسجنوا و ذلك مثل رذاذ الفلفل .

ومع ارتفاع معدلات العتف المنزلي يجب أن يكون هناك فى أقسام الشرطة قوة لمعالجة مثل هذه الأمور ويجب أن تكون مدربة تدريبا جيدا وبعقليات معينة للتعامل مع مثل هذه القضايا.

الحال االآن وكما ذكرت من قبل فالكثير من النساء عندما تتقدم بشكوى فى مركز الشرطة ضد المعاملة السيئة من أزواجهن فيقوم ضابط الشرطة بالاتصال بالزوج المسيء ليأتي لأخذ زوجته وفى كثير من الحالات يتم معاقبة النساء على مثل هذا "العدوان" ضد "رجل البيت"

سيناريوهات مماثلة تحدث فى قاعات المحاكم حيث القضاة الشوفينيين هم القاعدة ونادرا ماتفوز النساء فى القضايا ضد أزواجهن أو أزوواجهن السابقين ،وعادة مايتم التعامل مع الاعتداء الجسدي على أنه "طبيعي" من قبل معظم الرجال (سواء كانو قانونيين أو لا) وضرب الزوجة هو جزء من العقد الاجتماعي الغير معلن .
فى مثل هذا المجتمع كيف يمكن للمرأة العيش دون عمل إيجابي ، والدستور الذي يتصور أنه يمكننا الحصول على نفس قوانينه على سبيل المثال النرويج؟

رابط الموضوع الأصلي ..اتبع الرابط