في مفاجأة جديدة فجرها القضاء المصر اليوم تغيبت هيئة قضايا الدولة عن حضور قضايا الفساد المالى لمبارك فى قضية القصور الرئاسية، ليس هذا فقط بل إن محامى الدولة لم يطلب تعويضاً عن مخالفات بناء فيلات علاء وجمال في شرم الشيخ.
أكبر قضايا الفساد المالي بمحاكم الجنايات
مثلت قضية قصور الرئاسة أكبر قضايا الفساد المالي التي تنظرها محاكم الجنايات المصرية وشملت القضية إهدار المال العام والاستيلاء على أموال الدولة ، وهي أكبر قضايا الفساد المالي لأسباب عديدة ، أولها قيمة الأموال المستولى عليها من المال العام وقيمتها 125 مليون جنيه، والثانى أنها قضية متهم فيها رأس الدولة والموظف العام الأول فيها وهى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ القضاء المصرى، فضلا عن أن كل الاتهامات تعلقت بمؤسسة الرئاسة وأعمال خاصة للعاملين فيها.
الأصل بعد كل هذه الحجج أن تكون هيئة قضايا الدولة باعتبارها – محامى الدولة – مدعية مدنيا فى القضية، وتطالب بتعويض مالى كبير يدخل فى موازنة الدولة بعدما لحق بالدولة من أضرار جراء الاستيلاء على الأموال العامة لسنوات طويلة، والإنفاق على الممتلكات الخاصة لرئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك.
هيئة قضايا الدولة تهدر حق الدولة
و كما ذكرت احدي المواقع المصرية البارزة الجديد هنا أن عدم وجود هيئة قضايا الدولة يضيع على الدولة أن تستعيد حقوقها لدى النظام السابق الذى نهب ممتلكات الدولة، ووصل الفساد به إلى مرحلة أن يكون وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان هو المشرف الأول على تنفيذ فيلات مبارك والعائلة فى شرم الشيخ دون أي اعتبار لمنصبه الوظيفى، وتعارضه التام مع النظام العام للدولة.
تقوية الموقف القانوني وتبرئة مبارك
الأزمة الكبرى فى قضية القصور الرئاسية هى أنها لا تتضمن أى مدعين بالحق المدنى، وهو الأمر الذى يزيد من الموقف القانونى لمبارك وعائلته، خاصة أن محاميهم فريد الديب يعمل بكل حرية فى القضية وبدون أى ضغوط، فضلا عن أنه ينسق بين كل هيئة الدفاع ليصل إلى ما يريد فى النهاية من براءة مبارك ونجليه علاء وجمال.
التحقيقات تكشف تورطهم بشدة
وبحسب أمر الإحالة فإن تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا كشفت عن تمكين 4 متهمين فى القضية لمبارك ونجليه علاء وجمال من الحصول على منفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، دون سداد مقابلها، وتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة دون وجه حق.
كما ثبت من التحقيقات، أن المتهمين الجدد برئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب،التي كان يرأس مجلس إدارتها وقتها إبراهيم محلب رئيس الوزراء الجديد اعتمدوا المستخلصات الخاصة بأموال مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، حيث أظهرت التحقيقات أنهم اعتمدوا مستخلصات الأعمال المنفذة بالمقار الخاصة للمتهمين حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال «والسابق إحالتهم للمحاكمة» وإدراجها على أنها منفذة بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية دون وجه حق.
قصور رئاسية علي حساب ميزانية الدولة
وباشرت النيابة التحقيق فى القضية منذ بدايتها، وأظهرت التحقيقات قيام المتهمين «الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال» بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات فى المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة، وجمعية أحمد عرابى، ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعى السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك فى غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحى مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.
واستمعت النيابة خلال التحقيقات إلى المقاولين المنفذين لتلك الأعمال والذين زاد عددهم على 70 مقاولاً، والمنفذين للأعمال الكائنة بالمقرات العقارية الخاصة بالمتهمين، وثبت حصولهم على تكلفة تلك الأعمال من الميزانية العامة للدولة، كما استمعت النيابة، إلى مهندسى رئاسة الجمهورية والسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، حيث أقروا بصحة تلك الوقائع على مدار السنوات من 2002 وحتى 2011، كما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزى للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ثبوت تلك الجرائم.
وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، قد أفادت بقيام الرئيس السابق بتوجيه تعليماته إلى مرؤوسيه برئاسة الجمهورية لدفع تكاليف أعمال التشطيبات والإنشاءات الخاصة به وأفراد أسرته فى ممتلكاتهم المذكورة من الميزانية العامة للدولة المخصصة لرئاسة الجمهورية.
مهرجان البراءة للجميع
وقضت محكمة جنايات الإسكندرية السبت الماضي ببراءة اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقاني، مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بمنطقة الإسكندرية سابقا، و 5 ضباط آخرين في القضية المتهمين فيها بقتل متظاهري الإسكندرية خلال أحداث ثورة 25 يناير.
وبهذا الحكم تكون محاكم الجنايات قد أسدلت الستار عن آخر قضايا قتل متظاهري ثورة 25 يناير في محافظات الجمهورية والتي صدر في جميعها أحكام بالبراءة عدا من حُكم عليه غيابيًا، ولم يتبق سوى القضية الأم التي يحاكم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه وتباشر محكمة الجنايات إعادة محاكمتهم فيها بعد أن ألغت محكمة النقض الحكم الصادر سابقًا بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد 25 عامًا وبراءة مساعدي العادلي.
وقائمة قضايا الفساد المالي طويلة تضم قضية هدايا المؤسسات الصحفية التي حصل «مبارك» منها علي هدايا تقدر بـ18 مليون جنيه خلال 5 سنوات وعرض محامون إعادة المبلغ لمؤسسة الأهرام وتم التصالح في القضية وإخلاء سبيله فيها أيضا.
بذلك لم يعد مبارك يحاكم فعليا إلا في قضيتي قتل المتظاهرين وتصدير الغاز المصري لإسرائيل بأقل من أسعاره العالمية وهي القضية التي يري الدكتور عادل عامر في تصريحات صحفية له أن «مبارك» سيحصل علي حكم بالبراءة فيها أيضا بينما ستتم إدانة الوزير المسئول وباقي المسئولين في وزارته، حيث إن قضايا الفساد وإهدار المال العام غالبا ما تتم محاسبة المسئولين الفعليين المتورطين فيها، ولا يؤخذ فيها بمبدأ المسئولية السياسية ومن ثم ستكون البراءة هي مصير «مبارك".
وفي حين يتوقع كثير من المراقبون خروج «مبارك» ونجليه وبراءتهم وعدم محاسبتهم علي جرائمهم نظرا لضعف الأدلة المقدمة في معظم القضايا إلا أنه تظل قضية الأموال المنهوبة هي الأكثر أهمية للمواطن المصري، حيث لقيت هذه القضية اهتمام الرأي العام منذ ثورة يناير ، ومع ذلك لم تصل فيها مصر لأي نتيجة، وتقدر قيمة هذه الأموال وفقا لجريدة «الجارديان» البريطانية بـ70 مليار دولار مودعة في بنوك أوروبا وسويسرا بينما أكدت الحكومة السويسرية أن المبالغ المودعة لديها من 32 شخصية من رموز النظام السابق تقدر بـ700 مليون فرنك سويسري تم تجميدها لمدة ثلاث سنوات انتظارا لنتيجة المحاكمات.
