حكم وصفه الحقوقيون والقانونيون بأنه سياسي انتقامي بامتياز وليس له سند قانوني ،هو الحكم الأبرز ضد طلبة الأزهر والذي من المنتظر أن يستأنف غدا والذي صدر في نوفمبر 2013 ضد طلبة الأزهر الذين تظاهروا أمام المشيخة حيث الحكم بعقوبة 17عاما وغرامة 64 ألف جنيه! . 

حكم ليس له سند قانوني وسياسي بامتياز

منظمة حرية الفكر والتعبير وعدد من المنظمات الحقوقية المصرية أدانت الحكم الصادر عن محكمة جنح الجمالية “حضوريًا”، في القضية رقم 7332 لسنة 2013 بتاريخ 12 نوفمبر، بمعاقبة إثني عشر طالبَا بجامعة الأزهر، بحبس كل منهم سبعة عشر عامًا وكفالة أربعة وستون ألف جنيه مصري لإيقاف تنفيذ الحكم.

وترى المنظمات، إن القبض على هؤلاء الطلاب وتقديمهم للمحاكمة، انتهاك للحق في التظاهر ولحرية التعبير عن الرأي، والحكم عليهم بهذه العقوبات وتعليق إخلاء سبيلهم على دفع هذه الكفالة الباهظة انتهاك للحق في المحاكمة العادلة، كما تؤكد المنظمات، أن التظاهر والتعبير عن الرأي، من خلال الوسائل السلمية، حق من حقوق الإنسان التي ينبغي على السلطات المصرية احترامها وحمايتها، أن الصراع السياسي الذي تشهده مصر الآن، لا يجب أن يكون مبررا لانتهاك حق أي شخص في المحاكمة العادلة.

وتؤكد المنظمات  أن المحكمة التي أصدرت هذا الحكم قد جانبها الصواب في تطبيق صحيح القانون والانتصار لحريات الأفراد. فبعيدًا عن صحة الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة لهؤلاء الطلاب من عدمه، فإن المحكمة قد ركبت متن الشطط والقسوة ضد الطلاب المحكوم عليهم، وذلك بمعاقبتهم عن جميع الاتهامات التي وجهتها إليهم النيابة العامة، على الرغم من ارتباطها جميعًا بواقعة القبض عليهم أثناء تظاهرهم أمام مشيخة الأزهر، وهو ما يعتبر انتهاكًا صارخًا لنصوص قانون العقوبات المصري، الذي يلزم المحاكم الجنائية في حالة وقوع عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها، بحيث لا تقبل التجزئة، بوجوب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.

الاعتداء علي الطلاب ثم تجريمهم

يذكر أنه قد تم إلقاء القبض على هؤلاء الطلاب أثناء تظاهرهم أمام مشيخة الأزهر في 30 أكتوبر الماضي، احتجاجًا منهم على القبض على عدد من زملائهم الطلاب، للتعبير عن رفضهم للسلطة الحالية التي يعتبرونها غير شرعية، وأثناء تظاهرهم قام أفراد الأمن التابعين لمشيخة الأزهر بالتعدي على المتظاهرين بالأسلحة البيضاء، والقبض على عدد منهم واحتجازهم داخل مقر المشيخة قبل تسليمهم لقسم شرطة الجمالية، الذي حرر محضرًا بالواقعة، واستدعى النيابة العامة التي باشرت التحقيق مع الطلاب داخل ديوان القسم.

وكانت محكمة جنح مستأنف الجمالية  قررت تأجيل الدعوى رقم 7332 لسنة 2013 جنح الجمالية، لجلسة 25 فبراير الجاري، المتهم فيها طلاب الأزهر الذين صدر حكم بسجنهم 17 عامًا وكفالة 64 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ لحين الاستئناف، بجلسة 12 نوفمبر الماضي، لحين سماع أقوال شهود الإثبات وعرض الأسطوانات، كما قبلت المحكمة ذاتها الاستئناف شكلًا ورفضته موضوعًا، بالنسبة لاثنين من المتهمين المخلى سبيلهم لعدم حضورهم جلسة اليوم.

من جانبه قال أحمد عزت مدير الوحدة القانونية بمؤسسة الفكر والتعبير، في مؤتمر صحفي نظمته المؤسسة للتضامن مع طلاب الأزهر المحكوم عليهم عقب صدور الحكم مباشرة، أن الأحكام في مثل هذه القضايا التي تتعدد فيها الاتهامات، لا تقبل التجزئة، وأشد عقوبة يمكن توقعها من المحكمة هي 3 سنوات على تهمة التجمهر، وتضمن الحكم مبلغ ضخم للكفالة (64 ألف جنيه لكل طالب)، يثبت أن الحكم القضائي مُسيس وبدافع الانتقام، وتعجيز الطلاب عن دفع هذه المبالغ الباهظة، ومن ثم عدم تمكنهم من حضور الامتحانات.

لا توجد أحراز

قال معاذ المراكبى أحد الطلاب الـ12بالقضية  والذي تم الإفراج عنه  أن التهم التى تم توجيهها إليهم لا يمكن تصديقها, منها اتلاف الممتلكات العامة والخاصة, وتهمة البلطجة بالرغم من هجوم البلطجية والشرطة على الطلاب وليس العكس, مشيراً إلى أنه تم إضافة تهمة حيازة أسلحة وذخيرة بالرغم من عدم وجود أحرار معىهم تؤكد حيازتهم للأسلحة.

وأكد، معاذ عبد الرحمن ، أحد الطلاب الصادر ضدهم الحكم وقام بدفع الكفالة، قائلا " ليس لي انتماء سياسي، وقمت بتغطية المظاهرة وتصويرها، وفوجئت بأحد الأشخاص يحمل سلاح أبيض، يتعقبني واعتدى علي بالضرب باستخدام شومة، ويبدو أن أفراد الأمن بالمشيخة طلبوا منه الإمساك بى لأني كنت أقوم بتصوير المظاهرة وكانوا مستاءين من ذلك" وأضاف "تم إلقاء القبض علينا واعتدوا على مع 9 طلاب آخرين بالضرب وقاموا بتفتيشنا وإهانتنا، وقال مدير الأمن بمشيخة الأزهر أنني تم القبض علي لأني كنت أقوم بالتصوير.. ثم فوجئت بهم يتهموننى بالبلطجة ولا أعرف ما هي الأدلة التي بنيت عليها المحكمة هذا الحكم".

أولادنا مظلومون وتعرضوا للتعذيب 

من جانبهم أكد أهالي طلاب الأزهر الذين استقبلوا الحكم بصدمة بالغة  أن أولادهم مظلومون وانهم تعرضوا للضرب والإهانة .. وقال الأهالي خلال مؤتمر صحفي نظمته  مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أنهم غير قادرين على دفع مبالغ الكفالة لإطلاق سراح أبنائهم فيما طالبت المؤسسة جامعة الأزهر بتحمل مسئوليتها تجاه الطلاب ودفع الغرامة عنهم  .

و قال والد الطالب عاصم ياسين عبد الستار،" تم القبض على ابني وهو عائد إلى منزله من الجامعة واحتجزوه وعندما سألنا أخبرونا أنه تم تجديد حبسه لمدة 4 أيام من قبل النيابة، ثم أخبرونا أن التجديد تم لمدة 15 يوما أخرى، وابني تعرض لمعاملة مهينة وتم الاعتداء عليه بالضرب".

وقال والد حسام سيد هاشم، "ابني في الفرقة الأولى وفي 30 أكتوبر الماضى ذهب للجامعة للمرة الثالثة له لتسليم ملفه ودفع المصروفات وعند خروجه من الجامعة تحديدا أمام مستشفى الحسين فوجىء بشخصين بزي مدني يستوقفوه وسألوه "من أين أتيت" وعندما قال أنه طالب بجامعة الأزهر، قاما بإلقاء القبض عليه."وأضاف مستنكرا، "عندما بحثت عن محفظته ومتعلقاته الشخصية لم أجدها لا في قسم الشرطة ولا في النيابة، وفوجئت خلال جلسة المحاكمة أثناء انتظار النطق بالحكم، أن القنوات والمواقع الإخبارية نشرت الحكم قبل أن يعلنه القاضي.

لماذا طلاب الأزهر؟

منذ اليوم الأول لبداية العام الدراسي في سبتمبر2013وبعد أشهر عبديدة للانقلاب العسكري وبمجرد بدء العام الدراسي انتفض طلاب جمعة الأزهر بمسيرات حاشدة واحتجاجات كانت الأقوي علي الإطلاق ضد الانقلاب وضد رئيس جامعة الأزهر وضد كبار مسئولي مؤسسة الأزهر الذين أيدوا الانقلاب ولأنه وجد العنف الحل الأسهل منذ مجزرة الفض فقد لجأ الانقلاب لمواجهة طلاب سلميين بالأسلحة وداخل جامعتهم وبطلب من رئيس الجامعة .

كما تم اعتقال المئات منهم بنين وبنات وتوجيه أحكام قاسية كانت بدايتها بهذا الحكم الذي أعده القانونيون سياسي وليس قانوني علي الإطلاق ،كما تم اقتحام مدنهم الجامعية وقتل الطلاب بداخلها ،بالإضافه للفصل التعسفي لهم وتحويلهم لمجالس تأديب وحرمان من الدراسة وبرغم ذلك استمرت مسيرات طلاب الأزهر  المعارضة للانقلاب والتي سماها الإعلام مسيرات طلاب الإخوان مسيرات طلاب الجماعة الإرهابية حتي ل يتم الدفاع عن أي حقوق لهؤلاء الطلبة السلميين وانتقاد الإجراءات التعسفية والتهم الملفقة ضدهم!!!

وقال الدكتور أحمد شوقى عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة: الحكم الصادر بحق طلاب الأزهر "موجه"، وإن المحكمة ارتكبت خطأ فادحا حيث قسم القاضي أفعال القضية إلى أجزاء وأعطى عقوبة لكل فعل وهذه الأفعال مرتبطة مع بعضها ولا يمكن تجزئتها.

أما رئيس جمعية الدفاع العربى عاطف النجمى فقد أكد على أن الدولة ترتجف وترتعش، مضيفا أنه لا توجد فى مصر استقلالية للقضاء طالما لدينا قاضٍ يمكن تعينه محافظ وقاضٍ آخر يمكن توليه وزارة ما وآخر يمكن تعيينه سفيرا.،وتابع: "أخشى أن تكون هناك إملاءات على القضاة فى إصدار الأحكام ".

وعلقت حركة طلاب الوسط علي الحكم الذي اعتبرته "المُسيس الانتقامي" قائلة فبعيداً عن التدخل الواضح للجميع من السلطة في الأحكام القضائية وهو ما يظهر جلياً وفي أشد صوره في حالة كتلك..إلا أننا لا نجد من التهم المُلفقة إلا ما يثير الضحك والتعجب والحزن علي ما وصل إليه حال العدالة في بلادنا..

فإحدى التهم مثلاً التي كانت موجهة لواحد من الطلاب هي تهمة " التصوير التحريضي " وهي ما لا نعلم لها تفسيراً حتى الأن!! ..وتهمة أخرى صدر فيها عقوبة هي تهمة " حيازة أسلحة وذخائر " في حين أن القضية ليس بها أحراز!!

ناهيك عن أن الموظفين الذين أتهم الطلاب بالتعدي عليهم لم يتعرفو علي الطلاب في التحقيقات!! وغيرها من العجائب والطرائف في تلك القضية وغيرها من القضايا المُعتقل فيها الطلاب..

وختمت بقولها إن هذا الحكم المُسيس جريمة في حق الحرية الطلابية خاصة والحرية العامة.. ولا نجده معبراً إلا عن " الانتقام " .. في محاولة جديدة لإرهاب الطلاب عن المناداة بحقوقهم وحريتهم..